أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي ومرسومين بشأن نقل ملكية حصص حكومة دبي في مجموعة شركات «كلداري» إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبشأن مؤسسة «مرغم دبي» وقراراً بشأن تعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي.
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 5 قرارات للمجلس بشأن اعتماد الدليل العام للاتصال الحكومي للدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي وتعيين أمين عام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي وقبول استقالة الأمين العام السابق وتعيينه عضواً في مجلس إدارة المؤسسة.
ونص قانون رواتب أعضاء السلطة القضائية على أن يعمل به اعتباراً من الأول من مايو 2009 وأن تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء السلطة القضائية من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة، وتحدد درجات ورواتب أعضاء السلطة القضائية وما يستحقونه من علاوات وبدلات ومزايا وفقاً للوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون.
وتحتسب الرواتب للمستمرين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية مربوط الوظيفة التي يشغلها كل منهم بالإضافة إلى العلاوة الدورية السنوية لهذه الوظيفة عن كل سنة من سنوات أقدميته فيها، شريطة ألا يتجاوز راتبه الأساسي نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها.
وتخضع العلاوات والبدلات والمزايا المنصوص عليها في اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون للمراجعة والتعديل سنوياً تبعاً للتقرير المالي السنوي الصادر عن دائرة المالية بشأن الموازنة العامة لإمارة دبي. ويلغى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته، والنظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. وتسري على أعضاء السلطة القضائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له وأية تشريعات أخرى نافذة تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2009.
نقل ملكية حصص حكومة دبي
ونص مرسوم نقل ملكية حصص حكومة دبي إلى مؤسسة دبي للاستثمارات على أنه اعتباراً من 18 مايو 2009 تؤول ملكية الحصص التي تملكها حكومة دبي في مجموعة شركات كلداري إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كما تحل هذه المؤسسة محل حكومة دبي في ما لهذه الشركات من حقوق وفي ما عليها من التزامات ويشمل ذلك نسبة 940299,37% في 22 شركة هي شركة كلداري إخوان (ش.ذ.م.م).
وشركة استثمارات كلداري العالمية المحدودة (ش.ذ.م.م). وشركة كلداري للطباعة والنشر (ش.ذ.م.م). وشركة كلداري للمثلجات المحدودة (ش.ذ.م.م). وشركة سيارات كلداري المحدودة (ش.ذ.م.م). وشركة كلداري للشاحنات والمعدات الثقيلة المحدودة (ش.ذ.م.م). وسفريات كونتيننتال (ش.ذ.م.م). وشركة أعمال كلداري الهندسية المحدودة (ش.ذ.م.م). وعبدالرحيم بن إبراهيم كلداري وإخوانه (ش.ذ.م.م).
وشركة كلداري العقارية المحدودة. وشركة كلداري لتجارة الكمبيوتر (ش.ذ.م.م). وشركة كلداري الهندسية للتكييف والتبريد المحدودة (ش.ذ.م.م). وشركة بنداك الإمارات العربية (ش.ذ.م.م). والعربة (ش.ذ.م.م). ومجموعة كلداري (ش.ذ.م.م). وتسويق وخدمات كلداري (ش.ذ.م.م). وشركة كلداري التجارية (ش.ذ.م.م). والخدمات الفنية العالمية. وشركة كلداري لتجارة المواد الكيماوية. ووكالة كلداري للسفريات. وكلداري للخدمات المحدودة. وشركة الخليج للسيارات (ش.ذ.م.م).
ونص مرسوم مؤسسة (مرغم دبي) على أن يعمل به اعتباراً من 18 مايو 2009 وأن يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة مرغم دبي.
حقل مرغم: المنطقة الواقعة في إمارة دبي والموصوفة بمنطقة الامتياز في اتفاقية الامتياز المؤرخ في 26 فبراير 1980 بين صاحب السمو حاكم دبي وشركة أركو إنك المنشأة في ولاية ديلاوير الأميركية.
الهيئة: هيئة دبي للتجهيزات
واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، يؤول إلى الهيئة ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة من موظفي المؤسسة ما يقتضيه تحقيق أهدافها، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة. ويلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2000 بإنشاء مؤسسة مرغم دبي. وأصدر سموه قراراً بتعيين الدكتورة عفراء بنت حشر بن مانع آل مكتوم عضواً في مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع بدلاً من خالد أحمد حميد الطاير اعتباراً من 18 مايو 2009.
الدليل العام للاتصال الحكومي
ونص قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باعتماد الدليل العام للاتصال الحكومي على أن تكون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهة المختصة بتنسيق ومتابعة تطبيق الدليل اعتباراً من 11 مايو 2009.
ويهدف الدليل إلى توحيد الجهود وأساليب العمل لتنظيم صورة الحكومة على كافة المستويات ضمن سياسة واضحة تشمل كافة مبادئ الاتصال الحكومي ومتطلباته، ومخرجاته، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بما يخدم الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.
وتشمل المبادئ العامة للاتصال الحكومي التفاعل مع الجمهور من خلال دراسة احتياجاته والعمل على أن تلبي مبادرات ومشاريع الجهات الحكومية هذه الاحتياجات وذلك بما يساهم في زيادة تقبل الجمهور للتغيير البناء واستعداده للتجاوب معه، بحيث يسهم هذا التفاعل الإيجابي في تأكيد الشراكة في التنمية بين الحكومة والمجتمع.
وترسيخ استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك أن نجاح الاتصال الحكومي مرتبط بتفعيل استخدام هذه اللغة واحترامها ضمن جميع وسائل الاتصال. وتفعيل كافة وسائل الاتصال لضمان وصول الرسائل المستهدفة إلى جميع شرائح الجمهور.
وتشجيع الموظفين على التواصل وإبداء الرأي لغايات خلق بيئة عمل محفزة للموظفين مما يساهم في تطوير الجهة الحكومية والرقي بمخرجاتها. وترسيخ مفهوم الخدمة العامة لدى الموظفين الحكوميين بالشكل الذي يعزز من ثقة المتعاملين مع الحكومة. والتنسيق بين الجهات الحكومية على نحو يؤدي إلى تنظيم صورة الحكومة وتعزيز الوحدة المؤسساتية ومنع الازدواجية.
وتقسم المحاور الأساسية للاتصال الحكومي إلى المحور الأول ويشمل مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة بالاتصال الحكومي وهي مسؤوليات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعليها العمل على بناء نظام متكامل للاتصال الحكومي عن طريق دعم الجهات الحكومية ومساندتها في تطبيق الدليل من خلال:
تحديث الدليل بشكل دوري استناداً إلى تحليل النتائج وكلما دعت الحاجة لذلك. وإصدار الإرشادات العامة التي قد تحتاجها الجهات الحكومية لتطبيق الدليل بأفضل صورة. والتعاون مع الجهات الحكومية على تصميم وتشغيل الأنظمة التي يتطلبها تطبيق الدليل.
وتكون مسؤوليات الجهات الحكومية: الالتزام بتفعيل الدليل من خلال تطبيق الدليل بواسطة جهات الاتصال الحكومي مع ضمان تعاون الإدارات الأخرى معها. ودعم جهات الاتصال الحكومي بكافة الموارد اللازمة لتفعيل الدليل.
وعلى المديرين العامين دعم جهات الاتصال الحكومي من خلال توفير المساندة المباشرة لجهات الاتصال الحكومي لضمان تطبيق الدليل. وفتح قنوات التواصل المباشر مع المسؤولين عن طريق الاتصال الحكومي في الجهة الحكومية.
وإشراك جهات الاتصال الحكومي في المراحل الأولية من التخطيط للسياسات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بالجهة الحكومية. وتوجيه بقية الإدارات إلى التعاون التام مع جهة الاتصال الحكومي. وعلى جميع الإدارات في الجهات الحكومية التعاون التام مع جهة الاتصال الحكومي لديها وتزويدها بالمعلومات والبيانات الدقيقة المحدثة اللازمة لتفعيل الدليل. وتعتبر جهات الاتصال الحكومي مسؤولة عن تطبيق الدليل من خلال محاوره التي تمثل المسؤوليات والمهام والصورة العامة والاتصال الداخلي والخارجي والالكتروني والإعلامي، بما يضمن بناء نظام متكامل للاتصال في الحكومة.
مهام الاتصال الحكومي
ويشمل المحور الثاني المهام المرتبطة بالاتصال الحكومي، وتتضمن رفع الكفاءة في مجال الاتصال الحكومي: على الجهات الحكومية من خلال جهات الاتصال الحكومي لديها اطلاع المديرين والموظفين المعنيين على محتويات هذا الدليل، والعمل على رفع الكفاءات والقدرات العاملة في مجال الاتصال الحكومي بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية من خلال:
دعم جهات الاتصال الحكومي بالخبرات والكفاءات الضرورية في مجال الاتصال. والتدريب والتطوير المستمر لموظفي الاتصال الحكومي وتوفير الموارد اللازمة لذلك. وتوفير برامج تدريبية في الاتصال للمديرين والموظفين المعنيين بالتعامل مع الجمهور.
وعلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن تضع خطة استراتيجية للاتصال الحكومي على مستوى الحكومة، على الجهة الحكومية العمل على تطوير خطة استراتيجية للاتصال الحكومي تكون جزءاً من التخطيط السنوي للأعمال في الجهة الحكومية مع مراعاة دعم الرسائل الرئيسية للحكومة.
ودراسة فئات الجمهور وتصنيفها وتحديد الرسائل وأدوات إيصالها. ووضع آلية لتقييم الخطة الاستراتيجية للاتصال الحكومي ومراجعتها كلما لزم الأمر من حيث تحقيق الأهداف. وان تكون خطط الاتصال الفرعية المتعلقة بالمبادرات والمشاريع والبرامج وغيرها من مخرجات الجهة الحكومية مبنية على الخطة الاستراتيجية للاتصال الحكومي في الجهة الحكومية.
وعلى الجهة الحكومية وعن طريق إدارة الجودة أو إدارة المعرفة أو ما يماثلها، وبتنسيق من جهة الاتصال الحكومي لديها، العمل على وضع آلية لتصنيف المعلومات تعمل على تحديد جميع المعلومات المتوافرة ونطاقات توزيعها سواء على الأقسام، الإدارات، الجهات الحكومية، وغيرها. وتحديد المسؤولين عن تحديث المعلومات وتوفيرها لنطاقات التوزيع. وعلى جهة الاتصال الحكومي احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكافة أنواع المعلومات التي يتم استخدامها في جميع وسائل الاتصال، والمساهمة في تعزيز ذلك الاحترام وتطبيقه داخلياً وخارجياً، كما يجب على الجهة الحكومية العمل على حماية حقوقها الفكرية المتعلقة بالمعلومات التي تملكها.
الصورة العامة للجهات الحكومية
ويشمل المحور الثالث الصورة العامة للجهة الحكومية، وعلى الجهة الحكومية ترسيخ استخدام اللغة العربية كلغة أولى في مختلف أوجه الاتصال الحكومي، كما يجب أن ينعكس احترام اللغة العربية على الصورة العامة للجهات الحكومية، وأن يتم اعتماد التعابير البسيطة التي يسهل فهمها لدى جميع شرائح المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى لدقة اللغة وصحة ألفاظها.
وأن يكون إتقان اللغة العربية شرطاً أساسياً لكل وظائف الاستقبال والبدالة وخدمة العملاء وغيرها من الوظائف والمهام التي تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، ومع ذلك يجوز استخدام أية لغة أخرى كلغة رديفة مراعاة للتنوع المجتمعي في الإمارة. وعلى الجهة الحكومية العمل على إبراز الهوية الوطنية ضمن صورتها العامة باستخدام كافة وسائل الاتصال وخاصة المتعلقة بالتعامل مع العملاء وخدمتهم. كما يجب وضع برامج خاصة لنشر الثقافة الوطنية بين الموظفين والعمل على إلمامهم بها.
وعلى الجهات الحكومية الالتزام بدليل إرشادات الهوية المؤسساتية لحكومة دبي، والعمل على تطبيقه على أتم وجه لضمان الظهور بصورة منظمة وموحدة تسهل على الجمهور التعرف على الجهة الحكومية وخدماتها. كما يجب إبراز شعار الحكومة في جميع المشاركات وعند نشر المعلومات عبر جميع وسائل الاتصال.
وعلى جهات الاتصال الحكومي العمل على ترسيخ الثقافة المؤسسية بين الموظفين الحكوميين من خلال رفع درجة الإلمام بالرؤى والأهداف والمهام والمخرجات وسير العمل والهيكل التنظيمي للجهة الحكومية، كما يجب العمل على قياس مستوى الثقافة المؤسسية بشكل دوري.
وعلى جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الاهتمام بمظهرهم العام وسلوكياتهم وطبيعة تصرفاتهم بشكل يعكس صورة إيجابية للحكومة، ويقع على عاتق كل جهة حكومية مسؤولية رفع كفاءة موظفيها وتدريبهم على أفضل صور اللباقة وحسن التصرف تعزيزاً لصورة الحكومة.
كما تقع على جهة الاتصال الحكومي مسؤولية إبلاغ إدارة الموارد البشرية في الجهة المعنية عن أي خلل أو ممارسات خاطئة تؤثر على تلك الصورة. ويجب أن تكون البيئة المؤسسية في الجهات الحكومية واضحة المعالم بحيث يستطيع المتعاملون والمراجعون التعرف بسهولة على الخدمات التي تقدمها وطريقة سير الإجراءات فيها.
تشجيع الاتصال الداخلي
ويشمل المحور الرابع تشجيع الاتصال الداخلي وعلى جهات الاتصال الحكومي توفير وسائل الاتصال المناسبة لضمان حصول الموظفين الحكوميين على المعلومات والقرارات والإجراءات التي تهمهم وبالشكل الذي يخدم التواصل الداخلي بأفضل صورة. والتأكيد على أن الاتصال الداخلي هو مسؤولية جميع الإدارات، وعليها العمل على تعزيزه بين بعضها البعض وبين موظفيها من خلال التنسيق مع جهة الاتصال الحكومي.
وتعزيز قنوات الاتصال بين الإدارة العليا والموظفين وذلك في سبيل وضع الآليات الضرورية لضمان مشاركة الموظفين في القرارات الداخلية التي تهمهم وتعزيز ولائهم المؤسسي عبر الاستفادة من بآرائهم خاصة في الأمور المتعلقة بهم. ومن المهم ان تقوم كل جهة حكومية بتطوير شبكة الكترونية داخلية للتواصل «انترانت» تتيح للموظفين الحصول على جميع المعلومات والبيانات التي تعنيهم، بحيث تخضع محتويات هذه الشبكة للتحديث المستمر من قبل الإدارات المعنية، وبالتنسيق مع جهة الاتصال الحكومي.
ويشمل المحور الخامس، الاتصال الخارجي بحيث يراعى احترام تنوع المجتمع، ويجب أن تكون الرسائل المستخدمة في وسائل الاتصال معدة للتعامل مع كافة شرائح المجتمع بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العامة السائدة في الدولة، وأن تكون تلك الوسائل مناسبة لجميع الشرائح بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الشرائح التي تتطلب وسائل اتصال خاصة.
وعلى جهات الاتصال الحكومية العمل على إيجاد آلية مناسبة لتنسيق الاتصال فيما بينها، وإظهار الجهات الحكومية بشكل متناسق يدعم صورة الحكومة، والعمل على إنشاء برامج واضحة للحكومة تهدف إلى تنسيق الفعاليات والمبادرات لمنع الازدواجية وتلافي التضارب في مواعيدها، وذلك من خلال التواصل على أعلى درجة ممكنة من التنسيق والانفتاح تكريسا لمبدأ التنافس الايجابي بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة العمل الحكومي.
وعلى الجهات الحكومية إعداد دراسة مجتمعية مسبقة لجميع المبادرات والمشاريع والبرامج وغيرها من المخرجات، وذلك من خلال منهجية بحثية تعد على مرحلتين هما: مرحلة التخطيط: دراسة لاحتياجات المجتمع واستخدامها في التخطيط للمخرجات، ومرحلة التقييم: دراسة لتقييم المخرجات واستخدامها في عمليات المراجعة والتحسين.
وعلى جهات الاتصال الحكومية وضع آلية مناسبة لتبادل المعلومات حول الشراكات المعقودة بين الجهات الحكومية والجهات الأخرى سواء كانت داخلية أو خارجية، وعلى الإدارة المختصة بعقد أي نوع من تلك الشراكات التنسيق مع جهة الاتصال الحكومي لإطلاعها على المعلومات المتوفرة لديها حول تلك الشراكات بهدف تلافي الازدواجية في مخاطبة الجهات الخارجية وإقامة علاقات الشراكة معها.
ويجب أن يترافق إطلاق المبادرات والمشاريع والبرامج وغيرها من المخرجات الحكومية بخطط اتصال متكاملة وواضحة الأهداف تضمن وصول المعلومات الضرورية إلى كافة الفئات والشرائح المعنية، على أن يكون إعداد هذه الخطط جزءا من الخطة الاستراتيجية للاتصال في الجهة الحكومية، وعلى جميع الإدارات الأخرى التنسيق مع جهة الاتصال الحكومية في المراحل الابتدائية للتخطيط للمخرجات. وعلى كل جهة حكومية فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الشأن المعنيين بعملها، وذلك لاستشارتهم وأخذ رأيهم في ما تعتزم تنفيذه، واضعين في الاعتبار أهمية الحصول على دعمهم ومساندتهم.
ويجوز للجهة الحكومية الاستفادة من الفرص المتاحة للرعاية سواء كانت بالحصول على رعاية خارجية لمبادراتها ومخرجاتها، أو رعاية الجهة الحكومية نفسها لمبادرات وبرامج خارجية، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم ذلك وفق إعداد دراسة وافية لعروض الرعاية قبل قبولها ووضع آلية لتقييمها والتأكد من تحقيق أهدافها بعد انتهائها. وعدم ربط الرعاية بسلعة استهلاكية وعدم طغيان الجانب الدعائي على المبادرات والفعاليات الحكومية المرعية. وعدم رعاية مبادرات وبرامج خارجية لا تقع ضمن اختصاص الجهة الحكومية.
عدم قبول أو عرض رعاية لجهة قد يتعارض نشاطها أو خدماتها أو أي من مخرجاتها مع التوجهات والصورة العامة للجهة الحكومية أو الحكومة. وعلى كل جهة حكومية عند إطلاق أية حملة توعية الالتزام بتحديد الأولويات الفعلية لحملات التوعية الخاصة بها وتحديد شرائح الجمهور المستهدفة.
واعتماد منهجية علمية في وضع هذه الحملات بالتنسيق مع جهة الاتصال الحكومي ودراسة مدى تأثيرها وتحقيقها للأهداف بعد انتهائها. وعدم إطلاق أية حملة توعوية تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى إلا بعد التنسيق معها. والتعاون مع جهة مسؤولة في الحكومة عن تنسيق حملات التوعية ذات العلاقة بأكثر من جهة حكومية أو التي لا تقع ضمن اختصاص أية جهة حكومية.
وعلى الجهات الحكومية عدم المبالغة في نشر إعلاناتها، ويجب أن تقتصر الإعلانات على المخرجات التي تطلقها الجهات الحكومية التي تستدعي إعلام الجمهور بها بالإضافة إلى الإعلانات التي يتطلبها سير العمل، وتقع مسؤولية ذلك على جهة الاتصال الحكومي التي يجب عليها مراعاة تحديد أهداف الإعلانات والطرق المناسبة لتحقيقها، والتأكد من أن الإعلانات تتماشى مع خطط الحكومة وأهدافها ورؤاها ورسائلها، وانتهاج منهج علمي في دراسة الإعلانات وتأثيرها قبل النشر. وتقييم الإعلانات بعد نشرها وتحليل نتائجها والتأكد من تحقيقها للأهداف المطلوبة. ومخاطبة وزارة الخارجية أو سفارات الدولة في الخارج للتنسيق قبل الإعلان في الوسائل الإعلامية التي تقع خارج الدولة.
وفي جميع الأحوال يُحظر على الجهات الحكومية قبول إعلان خاص بسلعة استهلاكية ونشر إعلانات تجارية في المواقع الالكترونية الرسمية للجهات الحكومية وشبكاتها الداخلية ووسائل الاتصال في المباني الحكومية. وقبول أي إعلان يمكن أن يفهم منه أن الجهة الحكومية تدعم أو تتبنى توجهاً خاصاً أو مصالح شخصية لأي كان وقبول أي إعلان من أية جهة قد تتعارض نشاطاتها أو خدماتها أو أي من مخرجاتها مع أهداف ومخرجات الجهة الحكومية بشكل خاص أو مع أهداف الحكومة بشكل عام. ويجوز للجهة الحكومية أن تستفيد من فرص المشاركات الخارجية.
التواصل الإلكتروني
ويشمل المحور السادس: التواصل الالكتروني ويتضمن موقع الحكومة الالكترونية ويجب أن يحتوي موقع الحكومة الالكترونية على جميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، وعلى هذه الجهات توفير الدعم اللازم من أجل تحديثه كلما لزم الأمر.
ويجب أن يكون للحكومة موقع الكتروني رسمي يمثل توجهاتها ويبرز رسائلها العامة، وعلى الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن تعمل على دعم هذا الموقع من خلال التحديث المستمر للمعلومات الخاصة بها، مع ضرورة أن يمثل هذا الموقع مركزاً إعلامياً وأرشيفاً حكومياً يضم جميع الأخبار والدراسات والأبحاث وغيرها من الإصدارات المتعلقة بالجهات الحكومية القابلة للنشر، وعلى كل جهة حكومية أن تودع نسخة الكترونية من إصداراتها على هذا الموقع بهدف جعله نقطة مرجعية لكل إصدارات الحكومة ومنعاً للازدواجية وتسهيلاً لإجراء الدراسات المقارنة.
وعلى كل جهة حكومية أن تنشيء لها موقعاً الكترونياً خاصاً بها يمثل أهدافها ويسهل عملية التواصل معها، على أن يخضع هذا الموقع لإشراف جهة الاتصال الحكومي لديها مع مراعاة أن يحتوي الموقع على نبذة عامة عن طبيعة عمل الجهة الحكومية ورؤيتها وأهدافها، وموقع مبناها الرئيس وأرقام ووسائل الاتصال بها.
وأن تكون الصفحة الرئيسة للموقع باللغة العربية أو ثنائية اللغة. ووضع رابط واضح للموقع الالكتروني الرسمي للحكومة.. وتحديث الموقع الالكتروني باستمرار والتأكد من صحة ودقة المعلومات التي يحتويها. وإيجاد آلية لأرشفة جميع المواد المنشورة في الموقع الالكتروني. وعلى الجهات الحكومية استخدام أحدث الوسائل التقنية لتفعيل الاتصال فيما بينها وبين الجمهور، على ألا يؤدي ذلك إلى إهمال وسائل الاتصال التقليدية وذلك لضمان الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، كما يجب على كل جهة حكومية دعم عمليات التواصل الالكتروني والتقليل من أشكال التواصل الورقي على جميع المستويات الداخلية والخارجية.
الاتصال الإعلامي
ويشمل المحور السابع: الاتصال الإعلامي ويتضمن الرصد الإعلامي ويجب أن يكون لدى كل جهة حكومية آلية للرصد الإعلامي تضمن تغطية جميع المواضيع المتعلقة باختصاصها في جميع وسائل الإتصال والإعلام، كما يجب على تلك الجهات تحليل مخرجات الرصد الإعلامي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن ومتابعتها.
كما يجب أن تكون هناك آلية للرصد الإعلامي على مستوى الحكومة تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. والتجاوب مع وسائل الإعلام وعلى كل جهة حكومية من خلال جهة الاتصال الحكومي لديها أن تتجاوب مع وسائل الإعلام وذلك بالرد على الاستفسارات أو تقديم إيضاحات تخص الجهة الحكومية ذاتها.
وفي جميع الأحوال يجب الحرص على أن تكون تلك الردود سريعة ـ ما أمكن ـ وواضحة ومبنية على حقائق ومعلومات دقيقة، ولا تتدخل في شؤون جهة حكومية أخرى، مع مراعاة اشتراطات تصنيف المعلومات. تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتطوير الرسائل التي توجهها الحكومة والخاصة بالمبادرات والبرامج والمشاريع وكافة المخرجات التي تعتزم الحكومة إطلاقها على المستوى الاستراتيجي، وعلى الجهات الحكومية المعنية دعم رسائل الحكومة حسب اختصاصها.
وعلى جهة الاتصال الحكومي تجهيز الرسائل الرئيسة والفرعية المتعلقة بالجهة الحكومية، على أن تتماشى هذه الرسائل مع الخطط الاستراتيجية للحكومة، مع الحرص على صحة ودقة المعلومات المنشورة، ويجب وضع آلية لرصد وتحليل مدى تجاوب الجمهور مع هذه الرسائل. وعلى جهات الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية وضع آلية مناسبة لتنسيق الفعاليات الإعلامية بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال وضع برنامج إعلامي يحدد الحالات التي تستدعي دعوة الإعلاميين من عدمها. وعلى كل جهة حكومية وضع آلية واضحة ضمن نطاقها الخاص، وذلك للتواصل الإعلامي خلال الأزمات التي قد تتعرض لها.
ويجب أن تشمل تلك الآلية طريقة التعامل الإعلامي مع تلك الأزمات بما في ذلك تحديد المهام وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، وكذلك تحديث المعلومات باستمرار، وفي جميع الأحوال يجب اختبار تلك الآلية عن طريق إجراء تدريب وهمي مرة واحدة على الأقل كل سنة. وتتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وضع آلية عامة لتوفير الدعم الإعلامي من الجهات الحكومية لفريق إدارة الأزمات والكوارث على مستوى الإمارة، وعلى الجهات الحكومية التنسيق فيما بينها من أجل إنجاح تطبيق هذه الآلية.
ويجب أن تخضع كافة المنشورات الخاصة بأي جهة حكومية سواء المطبوعة منها أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية وغيرها من وسائل النشر الأخرى لإشراف جهة الاتصال الحكومي في تلك الجهة، ويجب الحرص على تطبيق آلية واضحة لتصنيف المعلومات قبل نشرها، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المقترح نشرها وقياس تأثيراتها المختلفة.
وعلى الجهات الحكومية الحرص على إرساء علاقات إعلامية إيجابية منفتحة مع مختلف وسائل الإعلام تقوم على الشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، كما يجب عليها توفير الدعم المعلوماتي اللازم للجهات الإعلامية لمساندتها في تعزيز وعي الجمهور وفهمه لسياسات الحكومة ومبادراتها وبرامجها وكافة مخرجاتها، مع ضرورة التواصل بفاعلية مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم في الوقت المناسب، والاهتمام ببناء علاقات دائمة ووطيدة مع ممثلي وسائل الإعلام من رؤساء التحرير وكبار الصحافيين، ووضع آلية مناسبة لإطلاعهم على مخرجات الجهات الحكومية بشكل مستمر حتى تحظى هذه المخرجات بالقدر الكافي من الاهتمام الإعلامي.
وتحدد الحكومة متحدثين رسميين يمثلونها أمام وسائل الإعلام، ويكون المدير العام هو المتحدث الرسمي باسم الجهة الحكومية التي يديرها، وله أن يختار الأشخاص المناسبين للنيابة عنه في هذه المهمة. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون إتقان اللغة العربية عنصراً أساسياً في اختيار المتحدثين الرسميين، وعلى وجهات الاتصال الحكومي ذات العلاقة القيام بتوفير المعايير اللازمة لمساندة مدير عام الجهة الحكومية في اختيار المتحدثين الرسميين.
وتوفير الدعم اللازم للمتحدثين الرسميين من حيث تزويدهم بالمعلومات الدقيقة التي يحتاجون إليها واقتراح الرسائل الإعلامية المناسبة. وتزويد الإعلاميين بالبيانات الخاصة بالمتحدثين الرسميين ووسائل الاتصال بهم. والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتوفير برامج ودورات لرفع كفاءة المتحدثين الرسميين.
وقرر المجلس التنفيذي تعيين طيب عبدالرحمن الريس أميناً عاماً لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر اعتباراً من 24 مايو 2009 وقبول استقالة الأمين العام السابق عبدالرحمن الشارد اعتباراً من أول نوفمبر 2008 وتعيينه عضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 24 مايو 2009 بدلاً من العضو عبدالناصر إبراهيم الخياط الذي قبل المجلس استقالته في 6 أبريل 2009.
دبي ـ فريد وجدي