كشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنها تلقت 2042 طلباً لحالات اجتماعية خلال العام الماضي، وقامت بدراستها تمهيداً لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، وتتنوع هذه الحالات بين طلبات لمساكن جاهزة، وأراض سكنية، وإعفاءات من سداد القرض، وطلبات قروض إسكان، وطلبات لصيانة مساكن وإضافات، وغيرها من الطلبات التي تندرج تحت الحالات الاجتماعية الخاصة، والتي تحتاج لاستثناء واتخاذ قرار سريع بشأنها.
وأوضحت سميحة هاشم محمد رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في إدارة العمليات والتسجيل بالمؤسسة أن القسم تلقى 495 طلباً يرغب أصحابها بتوفير مسكن حكومي، و51 طلباً لأراض سكنية، و3 طلبات لإعفاء أصحابها من سداد قيمة القرض الذي سبق وأن حصلوا عليه من المؤسسة.
وأضافت أن المؤسسة قامت بدراسة عدد من الطلبات التي تعود للمناطق المتنامية التابعة لإمارة دبي، منها 527 طلباً من مدينة حتا، و393 طلباً من شعبية مشرف، و101 طلب من شعبية القوز، و210 طلبات من منطقة الخوانيج، وغالبيتها حول إحلال المساكن القديمة واستبدالها بمساكن جديدة، إلى جانب 91 طلباً لحالات متنوعة أخرى.
كما قام موظفو القسم بـ 570 زيارة إلى مختلف مناطق دبي، وأجرى المعاينة المطلوبة مع أصحاب الطلبات المقدمة، للتعرف على حالة أصحاب هذه الطلبات على الواقع، ورفع تقارير إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما تلقى فريق الدراسات الاجتماعية 537 طلباً من قسم التسجيل في المؤسسة للتدقيق عليها والتأكد من وضع أصحابها.
وأكدت أن مختلف الدراسات تقام بالتنسيق والتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، منها بلدية دبي شرطة دبي، إدارة الجنسية والإقامة بدبي، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.