قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على رجل أعمال آسيوي أعطى إحدى الهيئات الحكومية شيكا قيمته 57 مليون درهم نظير معاملات معها، تقدمت الهيئة لصرف الشيك الذي حان أجله فتبين لها انه بدون رصيد فتم إبلاغ النيابة التي أجرت تحقيقاتها مع المتهم وأحالت القضية إلى محكمة الجنح «الدرجة الأولى» التي أصدرت حكمها السابق برئاسة المستشار بلال عبد الباقي.

من ناحية اخرى قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بتغريم كفيل آسيوي بمبلغ خمسين ألف درهم لتشغيله عاملاً على غير كفالته، كما تم تغريم متسللة آسيوية بمبلغ 10 آلاف درهم مع الإبعاد عن البلاد.

وفرضت المحكمة غرامات متفاوتة على عدة آسيويين تراوحت بين عشرة آلاف درهم وخمسة آلاف في التهم الموجهة إليهم بالعمل لدى غير الكفيل والبقاء في البلاد بعد انتهاء الإقامة مع الإبعاد عن البلاد، كما غرمت المحكمة أوزباكستانية بمبلغ عشرة آلاف درهم مع الإبعاد لعودتها إلى البلاد بجواز سفر جديد لتفادي إبعادها سابقا، حيث تم اكتشاف ذلك وتقديمها للمحكمة. صدرت الأحكام برئاسة القاضي أحمد الأمير وأمانة سر عبد الله حديد.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح