بحث الاجتماع الأخير لمجلس الشرطة الإداري، للقيادة العامة بشرطة دبي، والذي عقد برئاسة اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، إعداد مجموعة من المعايير التخطيطية القياسية على مستوى الإدارات العامة لشرطة دبي.
وأوضح الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار أن الهدف الأساسي من إعداد هذا المقترح يرجع إلى ضرورة إعداد مثل تلك المعايير لتحديد مستويات الأداء المثالية المستهدف تحقيقها لتنفيذ الأهداف المحددة للخدمات المقدمة من قبل الإدارات العامة التابعة لشرطة دبي. مؤكدا أن هذه المعايير القياسية يتم الاسترشاد بها ليتسنى قياس النتائج المتحققة من مخرجات الإدارات العامة، خاصة تلك التي تصب في الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.
ووافق مجلس الشرطة الإداري برئاسة اللواء خميس المزينة، على تكليف مركز دعم اتخاذ القرار، بإعداد مجموعة معايير قياسية تخطيطية، على مستوى الإدارات العامة بشرطة دبي، تصلح لأن تستخدم في تطوير الأعمال وتحسين الأداء.
وأشار الدكتور محمد مراد، أن متطلبات إعداد وبناء تلك المعايير بالنسبة للعمل الشرطي لابد ان تستند إلى مرجعيات ذات أسس علمية، ووسائل تقويمية وقياسات أساسية يمكن من خلالها إعداد المقارنات المرجعية بين أجهزة الشرطة لتحفيز الأداء، والعمل المستمر على عمليات التحسين والتطوير لبلوغ المستويات القياسية التي حققتها أجهزة الشرطة في أكثر الدول تقدماً، وأضاف ان المعايير تعد من أهم أدوات التحفيز في العمل وزيادة القدرة لبلوغ مستويات الأداء المنتظرة.
وأكد الدكتور محمد مراد عبدالله، على حرص مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، على إعداد وبناء منظومة معايير تخطيطية ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعة أداء الأعمال الشرطية والخدمات الأمنية، وأن المخطط إعداد مجموعة مبدئية تتكون من 20 معيارا قياسيا تخطيطيا في الوقت الحالي على أن تتضمن الخطة التنفيذية للمركز للسنوات الأربع المقبلة على هدف أساسي يركز على ضرورة بلورة وتطوير وتحديث تلك المعايير لتصل في حدود ما يقرب من 100 معيار، تمثل دليلا متكاملا لمعايير تخطيطية شاملة تعكس محددات العمل بشرطة دبي وتظهر مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بالمتحقق في أكثر الدول تقدماً.
دبي ـ شيرين فاروق