شكلت الحكومة العراقية أمس لجنة للتحقيق في التقارير المتعلقة بتعرض السجناء للتعذيب واساءة المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي في السجون التي غالبا ما تكون مكتظة بالنزلاء. وتتكون اللجنة من مسؤولين من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والعمل وحقوق الانسان وستعمل الى جانب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب «البرلمان» لبحث الظروف السائدة في السجون التي ادت الى اضراب النزلاء.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان «الحكومة لن تتحمل وجود اي شخص يقوم بالاضرار بالجهود الوطنية المبذولة لبناء مؤسسات امنية بمعايير دولية». الى ذلك، أعلن مجلس القضاء العراقي أمس انه سيزيد من اعداد القضاة وممثلي الادعاء المكلفين بالتعامل مع السجناء من التيار الصدري وغيرهم في نفس السجن وطلب منهم العمل لساعات اضافية لمعالجة كافة القضايا.
«رويترز»