أحالت وزارة العمل شركة مقاولات معروفة لقطاع التفتيش للنظر فيما إذا كانت مطابقة للمعايير والإشتراطات ورفع تقرير للنظر فيه بعد أن تقدمت بتظلم في اليوم المفتوح مطالبة فيه برفع الحظر الذي فرض عليها بسبب مخالفات في سكنات العمال التابعة لها .
وأوضح حميد بن ديماس مدير عام بالإنابة في وزارة العمل أن الشركة كانت مخالفة في معايير السلامة حيث كان في سكناتها مخالفة لمعايير السلامة والصحة من خلال تكدس العمال في السكن ووجود إسطوانات غاز داخل غرف العمال، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بالقانون الذي أقره مجلس الوزراء بخصوص سكنات العمال للتأكيد على أهمية توفير سكن مناسب وفق معايير عالمية صحية ومهنية.
وذكر أن الوزارة لن تتساهل في أي إخلال بالمعايير المطلوبة حيث سيتم وضع الشركات المخالفة تحت الحظر، مشيرا إلى أن هناك فرق تفتيش عملها مراقبة سكنات العمال حتى بعد إصدار الترخيص وإذا كان هناك أي خلل في أحد الشروط ستقع الشركة تحت الحظر حتى استكمال الشروط المطلوبة، وأن المنشآت التي لا تلتزم تعتبر مخالفة فضلا عن أن الوزارة لا تستطيع مخالفة القوانين وعلى صاحب المنشأة الاستمرار بذات الشروط التي تم أعطاؤها التصريح عليه وإذا أخل يوقف تصريح العمل.
ودعا المواطنين المتقدمين لشراء منشآت النظر فى سجل المنشأة والتأكد من أنها لا تعاني من مشكلات مع العمال لديها أو عليها مخالفات مسجلة حيث يحق له النظر في بطاقة المنشأة قبل الشراء، لافتا إلى أن صاحب المنشأة يتحمل مسؤولية عدم علمه عن المخالفات الصادرة على المنشأة بعد شرائها. وذلك بعد تقدم مواطن بطلب رفع الحظر عن شركته لانتهاء أعمال الشركات الأخرى التي يملكها موضحا أنه أشترى منشأة بها 11 عاملا مخالفا.
وذكر أن العديد من أصحاب منشآت اضطروا لدفع رواتب ومخالفات سابقة على المنشأة التي أشتروها واضطروا إلى إغلاقها والخسارة وذلك لعدم اطلاعهم على بطاقة المنشأة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني