استضافت أبوظبي أمس الاجتماع التأسيسي الأول لاتحاد لجان الخليج الوطنية للسفر والسياحة الذي يضم تحت مظلته اللجان السياحية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع انتخاب ناصر بطي عمير بن يوسف رئيساً لاتحاد لجان الخليج الوطنية للسفر والسياحة واختيار أبوظبي مقراً للاتحاد.
وأكد ناصر بطي عمير بن يوسف في تصريحات له عقب الاجتماع الذي عقد بحضور رؤساء وممثلي اللجان السياحية الخليجية أهمية تأسيس اتحاد لجان الخليج الوطنية للسفر والسياحة الذي سيعمل على تكثيف التعاون وتوطيد العلاقات السياحية الخليجية وبحث المشكلات التي قد تواجه الأعضاء ومخاطبة الجهات المعنية باسم الاتحاد لإيجاد حلول لأية مشاكل وتقديم التسهيلات والامتيازات لشركات السفر والسياحة للارتقاء بدورها في تنمية وتعزيز القطاع السياحي في منطقة الخليج مشيرا إلى ان هذا الاتحاد سيعمل على استعراض الواقع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي ووضع خطط مستقبلية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وأضاف ناصر بطي عمير الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة السفر والسياحة بالغرفة أن تأسيس اتحاد لجان الخليج الوطنية للسياحة والسفر سيساهم في الارتقاء بقطاع السياحة الخليجي الذي عانى خلال الفترة الماضية من صعوبات عدة سواء في التواصل مع الجهات السياحية الحكومية أو شركات الطيران .
مشيرا إلى أن الاتحاد سيخاطب كافة الجهات المعنية كممثل عن جميع لجان السفر والسياحة بدول مجلس التعاون وسيعقد اجتماعات موسعة ومتواصلة مع الجهات السياحية الحكومية في دول المجلس لبحث تنشيط دور شركات ووكلاء السفر والسياحة ورفع مطالبهم كما سيتم تنظيم اجتماعات مع شركات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية لبحث سبل تقوية علاقاتها مع شركات ووكلاء السفر.
وأشار رئيس اتحاد لجان الخليج الوطنية للسفر والسياحة إلى أن الاتحاد يعتزم في المستقبل ضم عدد من الدول العربية إلى عضوية الاتحاد حيث يتوقع انضمام كل من مصر والأردن إلى عضويته مستقبلاً موضحا أن الاتحاد سيسعى لخدمة مئات وكلاء و مكاتب السفر والسياحة العاملة في دول مجلس التعاون إلى جانب قيام وفد من الاتحاد بزيارات لدول مجلس التعاون وبحث ظروف عمل ونشاط وكلاء السفر والسياحة وبحث المصاعب التي تواجههم في ممارسة نشاطاتهم وإيجاد حلول لها مع الجهات المعنية.
وقال انه ينبغي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع السفر والسياحة إقليميا وعالميا أن نتخذ إجراءات فعالة لتشجيع السياحة الداخلية سواء داخل دولة الإمارات أو بين دول مجلس التعاون مؤكدا أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التي يجب زيادة التنسيق بشأنها على مستوى دول مجلس التعاون التي تشهد إطلاق مشاريع سياحية عملاقة متعددة ومتنوعة بتكلفة عشرات مليارات الدولارات ستعزز من موقعها على خارطة السياحة العالمية.
ابوظبي ـ « البيان»