ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية والإدارية رئيس لجنة دراسة الرسوم المحلية بشأن رسوم دائرة التسجيل العقاري. وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن اللجنة اطلعت على رسوم دائرة التسجيل العقاري والمحالة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة وأوصت بتعديل الرسوم بما يتناسب مع جودة الخدمات التي تقدمها الدائرة وتتوافق مع الجهود المبذولة في تقديمها..
واعتمد المجلس الرسوم المقررة ووجه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ اللازم بشأنها. كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من عبد الله علي المحيان مدير مدينة الشارقة الطبية حول طلبات تخصيص مستشفيات في مدينة الشارقة الطبية.
وأشار مدير مدينة الشارقة الطبية إلى أن تلك الطلبات في طور إنجاز العقود وجار التنسيق مع المطورين والمستثمرين للوصول إلى صيغة نهائية للعقود. وقدم المحيان عددا من الطلبات التي من شأنها أن تخدم سير العمل في المشروع وتساهم في وضع آلية تنفيذ الخدمات حسب مراحل المشروع.
وقد وجه المجلس بتشكيل لجنة من دائرة التخطيط والمساحة ومدينة الشارقة الطبية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي للنظر في الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها.
وناقش السادة أعضاء المجلس المذكرة المقدمة من العميد حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة. وقد وجه المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الشارقة واتخاذ اللازم بشأن المذكرة.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات بشأن إجراءات صرف تذاكر السفر للمستفيدين منها من موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة. ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على جدول أعمال جلسة الغد للمجلس الاستشاري لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك كما اطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة والتي انصبت في طرق ووسائل تطوير خدمات المؤسسة والمطالبة بمساندة كافة الدوائر المعنية لإزالة العقبات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام خطط التطوير.
واستمع المجلس من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية حول لقاء تعزيز الشراكة في القطاع الحكومي الذي ناقش سبل تفعيل التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية وتنظيم العمل العام وتحسين أداء بيئة العمل وتعزيز مفهوم التنافسية كما تطرق اللقاء للحديث عن التحديات التي تواجه العمل الحكومي.. وبارك المجلس جهود الدائرة ووجه بعقد مثل هذه اللقاءات والندوات بشكل مستمر ودائم.
واصدر المجلس التنفيذي القرار رقم / 10 / لسنة 2009 بشأن رسوم الحضانات في المدارس الحكومية بإمارة الشارقة وأناط القرار بمجلس الشارقة للتعليم لتنفيذ أحكامه.
كما اطلع المجلس على اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمقترح المقدم من الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والمتضمن تشكيل لجنة «مساندة» تهدف للارتقاء بالخدمات الصحية في الإمارة وخلق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويشكل لها مجلس أمناء برئاسة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وعضوية عدد من ذوي الخبرة والدراية في المجال الصحي والطبي.
وقد وجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمخاطبة الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأن إصدار قرار المجلس التنفيذي بشان إنشاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.