شهد اللقاء الموسع الذي عقدته مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بمقرها الرئيس في منطقة (المحيصنة 4) مؤخرا مع شركات النقل بالسيارات الفخمة، حضورا متميزا من قبل ممثلي هذه الشركات التي تقدم هذا النوع من خدمات النقل الفاخر تحت الطلب في إمارة دبي.
تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص عمل شركات النقل بالسيارات الفاخرة والمعوقات التي تعترض سير أعمالهم وسبل تذليلها بحضور منصور الفلاسي مدير إدارة الامتياز والرقابة بالإنابة بمؤسسة المواصلات العامة وعدد من مديري أقسام وموظفي الإدارة.
وأكد الفلاسي بأن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على دعم قطاع النقل بالسيارات الفاخرة لما له من أثر كبير على الوجه السياحي لإمارة دبي بما ينسجم ومكانة الإمارة باعتبارها مركزا تجاريا واقتصاديا رائدا في المنطقة والعالم.
وقال: «نسعى دائما إلى تطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالميا في هذا المجال، كما ونحرص على التواصل مع شركات النقل بالسيارات الفاخرة للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم والعمل على حل مشاكلهم والمعوقات التي تعتري الخطط الخاصة بأعمالهم وتطوير أدائهم من خلال تطبيق عدد من الاستراتيجيات والخطط التطويرية».
«وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والمسائل والمقترحات الخاصة بتطوير عمل شركات النقل بالسيارات الفاخرة منها تمديد الفترة التشغيلية لجميع الشركات سنة إضافية لتصبح (4) سنوات بدلا من (3) سنوات شرط اجتيازها الفحص الفني المطلوب، وتمديد الفترة التشغيلية للسيارات الطويلة (سُّْمُّكو) لتصبح (5) سنوات بدلا من (3) سنوات شرط اجتيازها الفحص الفني المطلوب. وعلى الشركات استكمال تخصيص (20) مركبة وحسب الاتفاقيات الموقعة اعتبارا من الأول من يونيو 2009 وخلال مدة أقصاها (5) أشهر وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال العدد المطلوب خلال المدة المقررة ستقوم مؤسسة المواصلات العامة بتحصيل رسوم تشغيل من الشركة».
وفيما يتعلق بمخالفات توصيل الركاب من الأماكن غير المسموح بها، تم الاتفاق على إرسال تعميم إلى جميع شركات النقل بالسيارات الفاخرة لشرح آلية تطبيق هذا القرار، وفي السياق ذاته قدم ممثل إحدى الشركات المشاركة في اللقاء عددا من المقترحات منها عدم مساواة شركات النقل بالسيارات الفاخرة مع سيارات مزاولي مهنة تهريب الركاب، التقيّد بما جاء في نص الاتفاقية بأن تكون قيمة غرامة المخالفة (500) درهم بدلا من (5000) درهم والاستمرار بالعمل في الشعار السابق «عام دون مخالفات» لسنة أخرى بالإضافة إلى مقترح يقضي بإعفاء سيارات هذه الشركات من رسوم سالك وغيرها من المسائل والقضايا الحيوية الأخرى.
وتابع الفلاسي قائلا: «سيتم رفع المقترحات والأفكار التي قدمها ممثلو شركات النقل بالسيارات الفاخرة لدراستها من قبل الجهات المعنية بهيئة الطرق والمواصلات وإقرار مدى جدواها بما يخدم مصالح جميع الأطراف».
وتم الاتفاق كذلك على عقد مثل هذا اللقاء بين إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة وشركات النقل بالسيارات الفاخرة بشكل شهري وعقد اللقاء ذاته مع عيسى عبدالرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة كل (3) أشهر، بالإضافة قيام المؤسسة بإبراز نشاطات هذه الشركات في وسائل الإعلام وغيرها من المبادرات الأخرى في هذا المجال.
يُذكَر أنه يتوجب على الشركات العاملة في مجال النقل بالسيارات الفاخرة الحصول على رخصة ممارسة هذه المهنة من إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة والعمل وفق الأنظمة والقوانين التي سنتها هيئة الطرق والمواصلات لتنظيم العمل في هذا القطاع.