حذرت وزارة العمل من قيام أصحاب العمل أو الكفلاء بتأجير الرخص للعمال وإدخالهم في شراكة معهم باعتبار ذلك مخالفة صريحة لعلاقة العمل بين طرفي الانتاج «أصحاب العمل والعمال» التي تحكمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له بين صاحب عمل وعامل وليس علاقة بين كفيل أو وكيل خدمات ومستثمر نظرا لان الطرف الثاني تم استقدامه إلى الدولة كعامل وصدرت له بطاقة عمل من الوزارة وليس مستثمرا الذي تخضع إجراءات استقدامه وعمله بالدولة لوزارة الداخلية وليس وزارة العمل.
وأكد حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالإنابة على ضرورة وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين وان يقوم صاحب العمل بمسؤولياته بجلب العمال واستكمال إجراءاتهم وانه في حال قيام أصحاب العمل بتأجير الرخص أو إدخال شركاء معهم فان علاقة العمل في هذه الحالة تكون صورية ومخالفة للقانون ويترتب عليه أعباء تاضر بسوق العمل، مشيراً إلى ان الوزارة مسؤولة عن علاقة عمل حقيقية تربط بين طرفين ومثل هذه لممارسات غير مقبولة منهم.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس ان صاحبة عمل تقدمت بشكوى ضد عاملة لديها قامت بالسيطرة على المحل «صالون تجميل» والإقامة الدائمة به وقيامها بتغيير مفاتيحه وان بطاقة عملها منتهية ومخالفة وتطالب لفسخ العلاقة معها ولكن تبين انها من خلال عقد موقع بين الطرفين انها شريكة أو مستثمرة مع صاحب المحل وانه نشب خلاف بين الطرفين لأسباب غير معلومة تقدمت على أثره لإلغاء بطاقة العمل الخاصة بها مشيرا إلى ان الوزارة لست مسؤولة عن هذا النزاع ولكن سيتم إحالة الموضوع إلى التفتيش لمعرفة ملابساته ومن ثم إحالتها لاحقا إلى النيابة العامة والقضاء للنظر فيه.
وأشار إلى ان هذه العلاقة بناء على العقد الموقع بين الطرفين ليست علاقة عمل ولكن علاقة استثمار ولذا فانه يجب علي صاحبة الرخصة «المحل» رفع قضية مدنية أمام القضاء موضحا ان القضاء والذي سينظر بدوره فيما اذا كانت هناك علاقة استثمار حقيقية أو علاقة عمل بموجب الأوراق والمستندات التي تقدم في القضية.