أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي بتعديل المادة 135 من الدستور والتي تلزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنقضية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى وذلك بان ينص فيها على مدة أطول من مدة الأربعة أشهر المشار إليها في المادة نظرا لن هذه المدة لا تكفي لاستكمال كافة الحسابات المالية عن الجهات الاتحادية وتجميعها في وزارة المالية تمهيدا لإرسالها إلى المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت ان وزارة المالية لا تمارس رقابتها المالية الداخلية على الحسابات المالية الفرعية للوزارات الاتحادية وذلك بالمخالفة لاختصاصتها المقررة لها قانونا في هذا الشأن وان الحسابات المالية الفرعية للوزارات الاتحادية تتم الرقابة الخارجية عليها بمعرفة ديوان المحاسبة في نهاية السنة المالية موضحة ان الديوان أشار في تقاريره عن الحسابات الختامية إنه لم تتم الرقابة المالية الداخلية على تلك الحسابات قبل الصرف.
وأضافت اللجنة في تقريها حول مشروع القانون الاتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والذي يناقشه المجلس اليوم انه تبين لها بعد دراسة مشروع القانون في ضوء الدستور ولائحة المجلس والقوانين ذات العلاقة.
وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة انه جاء في مشروع القانون ان صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 مبلغا وقدره 9 مليارات و283 مليوناً و492 ألفاً و501 درهماً إلا ان اللجنة تبين لها خطأ هذا الرقم وان الرقم الصحيح هو 6 مليارات و739 مليوناً و77 ألفاً و723 درهماً وانه بمناقشة ممثل ديوان المحاسبة والرجوع إلى وزارة المالية في هذا الشأن تبين للجنة صحة الرقم الأخير.
وذكرت ان مشروع القانون المعروض على المجلس ورد متأخرا عن الموعد المقرر في نص المادة 135 من الدستور وهى ثلاثة أشهر لاحقة لانتهاء السنة المالية وهذه المخالفة متكررة في مشروعات قوانين بالحسابات الختامية التي ترد إلى المجلس.
وأوضحت اللجنة ان المجلس الوطني الاتحادي أشار في تقاريره عن الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة إلى وجود بعض الملاحظات التي لم تتم تغطيتها في كل من وزارة الدفاع والداخلية والمالية والخارجية وانه قد تلاحظ للمجلس استمرار عدم تغطية تلط الملاحظات في مشروع القانون المعروض عن الحساب الختامي لسنة 2007.
أبوظبي ـ «البيان»