بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب برئاسة العراق، لبحث مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
ويناقش الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، مراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضعه في صورته النهائية لرفعه للاجتماع القادم لوزراء العدل والداخلية العرب كل على حدة للنظر في إقراره.
وتركزت مناقشات اليوم الأول للاجتماع على دراسة ملاحظات عدد من الدول العربية حول المشروع وهي ملاحظات مقدمة من كل من الكويت وقطر والأردن والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان والمغرب واليمن.
ويستهدف المشروع تعريف لهذه الجريمة وتجريمها ونطاق ذلك التجريم وأيضا وسائل مكافحتها والعقوبات التي يتضمنها المشروع إلى جانب وجود جزء خاص بمكافحة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لذلك.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لقرار من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بدعوة مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإجراء مراجعة لمشروع الاتفاقية.