يناقش مجلس الوزراء الكويتي اليوم جملة من القضايا على رأسها الاستجواب المقدم ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وكيفية التعاطي معه في ظل التصعيد الذي يشهده مجلس الأمة (البرلمان) بين مؤيد للاستجواب ومعارض له.

في وقت كشفت مصادر مطلعة ان الوزير كلف مستشاري وزارة الداخلية وعدد من قيادييها بإعداد الردود المناسبة على ما جاء في صحيفة الاستجواب، في إشارة تؤكد على استعداد الوزير الخالد لصعود المنصة والرد على محاور الاستجواب، خاصة بعد دفع عدد من الوزراء له بهذا الاتجاه.

وذكرت مصادر وزارية لـ «البيان »ان مجلس الوزراء سيحدد موقفه من الاستجواب خلال هذه الجلسة، لافتة إلى ان معظم الوزراء يؤيدون طلب التأجيل الدستوري الذي سيرجئ مناقشة الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل.

وأكدت المصادر ان« رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعطى الوزير الخالد حرية اختيار قرار صعود منصة الاستجواب من عدمها عبر تقديم استقالته»، مشيرة إلى ان الحكومة ستطلب إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية الاستجواب، حيث انها تمتلك أغلبية نيابية في هذا الاتجاه.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبد العزيز الروضان أمس تضامن الحكومة مع وزير الداخلية في مواجهة استجواب البرلمان . ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» عن روضان قوله أن «الحكومة مستعدة ومتضامنة مع الشيخ جابر في خوضه هذا الاستجواب وذلك ضمن الأطر الدستورية والقانونية واللائحية».

بدوره أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه ليس مطلوباً من أي نائب أن يؤيد أو يعارض الاستجواب، ما لم يكن هناك طلب مقدم لطرح الثقة بالوزير المستجوب، لافتا إلى ان المطلوب من النواب هو الاستماع، لانه من غير الممكن أن يعارض أحد موضوع لم يستمع له. وبين الخرافي ان طلب طرح الثقة يقدم من قبل 10 نواب ويحتاج موافقة 25 نائبا في حين ان دستورية الاستجواب بيد المحكمة الدستورية. من جانبه شن مقدم الاستجواب النائب مسلم البراك هجوما ضد معارضي مساءلة وزير الداخلية مجددا رفضه لسرية جلسة الاستجواب.

الكويت ـ بدر سالم