أصدر معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، قراراً بإنشاء مجلس السياسات والمتابعة، لتعزيز العمل المؤسسي في الوزارة، والانتقال بعملية متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء، إلى مستوى يتناسب ومقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات أعمال التطوير.
وينص القرار على ترؤس معالي وزير التربية مجلس السياسات والمتابعة، ويضم المجلس في عضويته مدير عام الوزارة، والمدير التنفيذي للشؤون التعليمية، والمدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، ومديرة إدارة المناهج، ومدير إدارة الإستراتيجية، و يكون مستشار الإستراتيجية عضوا ومقرراً.
وقال القطامي إن الوزارة اعتمدت عملية المتابعة الدقيقة كمؤشر أساس لكل ما تقوم به من أعمال، على صعيدي التخطيط أو التنفيذ، مؤكداً أن ذلك سيتكفل بإنجاز الخطط الإستراتيجية والتشغيلية، وما يتبعها من مبادرات وفق المواعيد والبرمجة الزمنية المحددة، وفي المستوى المطلوب من الجودة.
كما اعتبر مجلس السياسات والمتابعة جزءاً رئيسياً من منظومة العمل المتكاملة التي تؤسس لها الوزارة لتحسين الأداء، وتعزيز جهود التطوير، وتوثيق العلاقة بين مستويات القطاع التعليمي الثلاث (الوزارة والمناطق والمدارس)، بما يخدم هدف الارتقاء بمدارس الدولة، وتحسين مستوى مخرجات التعليم العام.
وحدد اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأداء للمبادرات الرئيسة والفرعية، بما يضمن تنفيذها في المواعيد المحددة لها، ومراجعة السياسات العامة للمناهج والبرامج التعليمية ومتابعة تطويرها، ومتابعة معايير التطوير المهني للهيئات الإدارية والتعليمية والفنية.
دبي ـ فادية هاني