عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورشة تدريبية لعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية في الدولة والمستشارين القانونيين لمعالي الوزراء، حول الدور التنسيقي للوزارة بين المجلس الوطني والحكومة وآليات العمل المتبعة في هذا المجال. وتهدف هذه الخطوة إلى توثيق العلاقة المؤسساتية بين الوزارة وباقي الوزارات الاتحادية من خلال إطلاعها بشكل أعمق على الآليات المستخدمة للتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة.
وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور سعيد الغفلي، المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، شرحا مفصلا حول آليات التواصل المتبعة بين الوزارات المعنية والمجلس الوطني الاتحادي وإجراءات التعامل مع الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس. وتم تسليط الضوء على مهام الوزارة فيما يتعلق بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني.
كما تناولت الورشة الدور الهام الذي تلعبه الوزارة في الإشراف على موضوعات التنسيق المتعددة بما فيها مشروعات القوانين والأسئلة والموضوعات العامة وطلب المجلس الوطني للمعلومات والبيانات. كما تم توضيح الدور المطلوب من المستشارين والمنسقين في الوزارات الاتحادية من أجل تنفيذ الآليات المتبعة بالشكل المطلوب.
وأكد طارق هلال لوتاه، مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني والوزارات الاتحادية لتعزيز العلاقة المؤسساتية فيما بينها، من أجل التعاطي بشكل أكثر فعالية مع القضايا المطروحة وتحسين أطر العمل والتنسيق. ولفت لوتاه إلى أهمية تفعيل عملية التواصل مع هذه الوزارات من أجل تسريع البت بالموضوعات المعروضة على المجلس.
وشهدت الورشة التدريبية تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين من الوزارات الاتحادية الذين أبدوا اهتماماً كبيراً للتعرف على آليات التعامل مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في مجال طرح المشروعات في المجلس الوطني وغيرها من المواضيع التي تم توضيحها بشكل مهني بهدف تفعيل وتسريع عملية التواصل والتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني.
أبو ظبي - «البيان»