أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الاعلام. ونص القرار في مادته الاولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الاعلام، تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الامارة، كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه القضايا. وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن ينفذ القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ومن جانبه قال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، ان قرار سمو رئيس الدائرة بإنشاء نيابة الإعلام جاء حرصا من سموه على حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحافية على مستوى الإمارة والدولة للقيام بواجبها بعيدا عن الضغوط وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات والرفاه للمواطنين.
معتبرا أن نيابة الإعلام، هي إحدى المبادرات الكريمة لسمو رئيس الدائرة جاءت مكملة لما تم الإعلان عنه مسبقا بإنشاء نيابة الأسرة ونيابة الأموال. وأشار الى أن إنشاء نيابة للاعلام يعكس إيمان دائرة القضاء بأن الاعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة، خاصة في وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة، فكان لابد لمن يتصدى لمعالجة القضايا التي تتناول هذا الجانب فهم أبعاد صناعة الاعلام وطبيعتها.
وأضاف النائب العام «أن نيابة الإعلام سوف يكون مقرها المكتب الفني للنائب العام ويتولى إدارتها احد أعضاء النيابة العامة بالمكتب الفني، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع في الحدود الإدارية لإمارة أبوظبي من إعلاميين بواسطة إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المعاقب عليها وفقا للقوانين السارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فيما عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة».
(وام)