أقر المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقد أمس في قصر الرئاسة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التزام كافة الجهات المعنية المستخدمة للطاقة في الدولة الالتزام بالعمل على تنويع مصادر تلك الطاقة، وذلك لاغراض التنمية الاقتصادية الشاملة. وان تقوم تلك الجهات بالتركيز على استخدام الطاقة المتجددة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفينة، وان تستحدث سياسات بيئية لمواكبة متطلبات اندماج الطاقة المستجدة وتمويل وتطوير الابحاث ونشرها.
وكان المجلس قد اطلع على الاستراتيجية المقترحة لنظم المعلومات للحكومة الاتحادية والتي تم إعدادها من قبل لجنة مختصة برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
وقد اشاد المجلس بالاستراتيجية المقترحة، التي تضمنت رؤية الحكومة وتحديد 8 أهداف و14 توجها استراتيجيا و8 توصيات و55 مبادرة سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات. ويأتي هذا المشروع في إطار توجه الحكومة لتعزيز وتطوير البنية المعلوماتية وتسهيل الخدمات وتقديمها وفقا لافضل الممارسات والاساليب العالمية.
واطلع المجلس على الإجراءات والخطوات التي تمت من قبل وزارة المالية بشأن مشروع تطوير الميزانية العامة للدولة وإعداد ميزانية ذات خطة متوسطة المدى للسنوات (2011-2013) وفقا لمباديء الميزانية الصفرية. ووجه بضرورة تنفيذ هذا المشروع وفقا للخطة الموضوعة والمدد الزمنية المحددة له في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات المعروضة على جدول اعماله المتعلقة بتنظيم وسير العمل في بعض الوزارات والجهات الاتحادية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.واطلع كذلك على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية، ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا.
(وام)
