حذرت وزارة الصحة من استخدام مواد كيميائية رديئة النوعية وغير مسجلة لديها يتم تداولها في العمليات الجراحية التجميلية بعد ثبوت افتقادها إلى السلامة والجودة. وقال الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة انه وردت إلى الوزارة تحذيرات من الهيئات العلمية العالمية المتخصصة بشأن مخاطر استخدام بعض المواد رديئة النوعية في العمليات الجراحية التجميلية لثبوت فقدانها لمعايير السلامة والجودة في الاستخدام.
وأضاف ان هذه المواد ثبت أنها تؤدي إلى آثار جانبية غير معروف عواقبها وهي غير مسجلة بالطبع في سجلات إدارة التسجيل والرقابة الدوائية ومجهولة المصدر. وأكد الأميري أنه تم على الفور إصدار تعميم إلى جميع مديري المستشفيات الحكومية والخاصة ومديري الصيدليات الخاصة ومديري شركات الأدوية بمنع استخدام جميع الوسائل التجميلية التي يتم حقنها تحت الجلد أو إدخالها في مناطق معينة من الجسم عن طريق العمليات الجراحية إلا بعد تسجيلها أصوليا في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة.
ودعا إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة مع التأكيد على الشركات المستوردة للمواد غير المسجلة عدم إجراء ورش عمل دعائية لهذه المواد وعدم استخدام المرضى لهذا الغرض الترويجي ولو بحجة تلقيهم العلاجات التجميلية.
وأوضح انه ثبت بالفعل قيام بعض شركات الأدوية بإجراء ورش عمل لعدد من الأطباء يحضرها مرضى لتلقي علاجات تجميلية كالبوتوكس والفيلر بواسطة أطباء أجانب كجزء من حملات ترويجية للتسويق لمنتجات تلك الشركات مما يعد خرقا واضحا للقوانين بالدولة.
وأضاف ان توصيات شعبة جراحة التجميل في جمعية الإمارات أوضحت في تقريرها ثبوت ظهور أعراض جانبية على مرضى أجريت لهم عمليات حقن بكميات كبيرة من مادة كيميائية تحقن تحت الجلد على شكل «جيل» مصنعة في بعض الدول الغربية وغيرها من البلاد العربية وان هذه المادة على اختلاف المسميات التجارية التي تضعها الشركات على عبواتها غير آمنة صحيا.
وذكر الأميري ان الخطر الأكبر لهذه الممارسات يكمن في انتهاك أخلاقيات المهنة.. موضحا أن هذه المخالفات تمثل خطرا كبيرا على صحة المتلقين لهذه العلاجات خاصة لعدم وجود سجل طبي لهم يثبت مستقبلا نوعية وكمية المادة التي حقنت لهم مما يترتب عليه حدوث آثار مستقبلية بعيدة الأمد لا يستطيع الأطباء المحليون معالجتها بسبب عدم معرفتهم بماهية المادة التي حقنت في أجساد المرضى.
اجتماع إقليمي يبحث منع انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل
تشارك وزارة الصحة في الاجتماع التشاوري الذي يعقده المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة الأربعاء المقبل لمنع انتقال مرض فيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» من الأم إلى الطفل في دول الإقليم.
ويبحث المشاركون في الاجتماع الذي يستمر يومين تحديد الأولويات بهدف توسيع نطاق برامج وخدمات منع انتقال مرض الإيدز من الأم إلى الطفل وتوفير معلومات محدثة عن آخر التطورات والتوجهات التقنية واستعراض أفضل نماذج وممارسات البلدان المشاركة فيما يخص هذا الموضوع.
وقال الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة ان المشاورات خلال الاجتماع تستهدف عرض ومناقشة الوضع الحالي حول الإجراءات المتبعة لمنع انتقال مرض الإيدز من الأم إلى الطفل والممارسات المتعلقة بهذا الشأن في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أساس التقييم الإقليمي الذي أجراه مكتب اليونيسيف بالتعاون مع الشركاء الوطنيين وأحدث التقارير المقدمة من كل دولة. وأضاف ان مشاركة وزارة الصحة في هذا الاجتماع تأتي في إطار المتابعة لخطوات استصدار نظام فاعل للتعامل مع حالات نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» وبحث سبل تعايشهم مع أسرهم والمجتمع.
«وام»