قال عبد الله أحمد بالحن الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن هناك بعض أبناء الوطن من المتقدمين بطلبات منح الزواج في العام 2006 و2007 لم يتسملوا المنح حتى الان، على الرغم من توافر وانطباق الشروط والضوابط المحددة من قبل ادارة الصندوق عليهم في حينه ولكنهم لم يحصلوا على المنح رغم صرفها لغيرهم.

وقال إنه تقدم بسؤال إلى معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة صندوق الزواج حول منحة الزواج للعامين 2006 و2007 بعد تلقيه شكاوى من عدد من الشباب الذين تقدموا خلال هذين العامين ومع ذلك لم يحصلوا على المنح حتى الآن، مشيرا إلى انه وجه سؤالا شفهيا حول هذا الأمر إلى معالي الوزيرة لدى مناقشة سياسة الصندوق فأفادت انها تسلمت الصندوق في العام 2008 وليس لها علاقة بالفترة السابقة.

وأضاف إن السؤال يركز على أن هؤلاء الشباب من أبناء الوطن تقدموا بطلبات كانت مستوفية للشروط المطلوبة ولكنهم مع ذلك حرموا من المنحة على الرغم من ان عددهم صغير ولهم حقوق كفلها لهم قانون الصندوق. وأعرب الشحي عن أمله في أن تستجيب الوزيرة للسؤال وان يأتي بنتيجة ايجابية ويحصلوا على المنح المالية والسؤال تذكير للحكومة بان هناك من يستحق المنحة وليس له اي ذنب في ماجرى، وانه طالما انطبقت عليهم الشروط فانهم يستحقونها ولا يجب حرمانهم منها.

مؤكدا ان هذا يعني انه لا توجد استراتيجية وسياسة واضحة للصندوق لصرف المنح وخاصة للمتقدمين من سنوات سابقة، وانه لا يجب ان تخضع للاهواء بل وفقا للقانون والاجراءات المنظمة لها. وكان الصندوق سبق وأعلن قبل فترة أن أصحاب الطلبات المتبقية من عام 2006 وما دون لن يستحقوا منح الزواج ولن تصرف لهم لسقوط حقهم فيها لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المحددة في حينه وعدم تقديم واستكمال الاوراق والوثائق الثبوتية المطلوبة لتحديد مدى احقيتهم للمنحة من عدمه في المواعيد المحددة.

وأرجع مصدر مسؤول بالصندوق ذلك إلى أن هؤلاء الشباب من أصحاب الطلبات من عام 2006 وما دون تأخروا لسنوات طويلة للمطالبة بالمنحة ومن ثم تقدموا للصندوق مؤخرا لصرف المنح وبعضهم كانوا قد حصلوا على الدفعة الاولى لدى عقد قرانهم في سنة التقدم للمنحة من قبل مشيرا إلى ان اعداد هؤلاء قليل جدا.

وأضاف ان أي شخص يتقدم بطلب الحصول على المنحة إلى الصندوق يحصل عليها فيما لو كانت الاوراق والمستندات المطلوبة في ذلك الوقت كاملة او يطلب منه استكمالها، وانه ليس هناك مصلحة للصندوق ان يقف عائقا امام حصول المستحقين للمنحة في موعدها وفقا للشروط.

وأوضح أن أصحاب الطلبات المقدمة في العام 2006 وما قبله كانوا يستحقون المنحة في إطار مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل رئس الدولة بسداد متأخرات الصندوق والتي تم احتسابها على اعداد الطلبات المستوفية الشروط وتم تحديد المبالغ المطلوبة بناء على ذلك ولم يتم الصرف لاصحاب الطلبات غير المستوفية المستندات والوثائق وبالتالي اصبحت غير مستوفية للشروط.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد