أعلنت حكومة أبوظبي إطلاق «برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي» وذلك خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق قصر الإمارات يوم الخميس الماضي بحضور ومشاركة ممثلين عن أكثر من 60 جهة حكومية محلية واتحادية.
وأكد محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي في تصريح له ان إطلاق برنامج أمن المعلومات يأتي في إطار التزام حكومة إمارة أبوظبي بتحقيق رؤيتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم وذلك من خلال التحسين المستمر في جودة وكفاءة خدماتها الحكومية والانتقال من الحكومة التقليدية إلى الفضاء الالكتروني.
ويعد برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي الأشمل من نوعه في الشرق الأوسط في مجال حوكمة أمن المعلومات على المستوى الحكومي. وقال ان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لضمان أمن الخدمات الحكومية والحفاظ على سرية وصحة وتوافر المعلومات الحكومية كان الحافز الرئيسي لوضع برنامج متكامل لأمن المعلومات.
وقد عمل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات على استراتيجية شاملة توفر إطارا متكاملا لإدارة أمن المعلومات من الناحيتين الإدارية والوظيفية بغرض الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جهته قال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إن أمن المعلومات يعتبر جزءا مهما من برنامج تحديث الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.. ويعد حاجة يفرضها توفير الخدمات الحكومية عبر وسائل الاتصال وقنوات تقديم الخدمة سواء الحديثة كالانترنت أو حتى التقليدية مثل شباك الخدمة «الكاونتر».
وشدد على أن المعلومات اليوم بكافة أشكالها أصبحت موجودة على الشبكة سواء كانت معلومات شخصية أو حكومية أو اقتصادية أوغيرها.. كما أنها محفوظة في قواعد بيانات تعمل داخل أنظمة الكترونية مختلفة الأمر الذي يفرض تحديا كبيرا في ضمان سرية هذه المعلومات والحفاظ على الخصوصية إضافة إلى التأكد من إتاحة الوصول إلى هذه المعلومات بطريقة سلسة وآمنة. وقال ان دور مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات سيكون بمثابة الجهة المرشدة والمساندة والمنسقة للبرنامج وذلك عن طريق وضع المعايير والأدلة الإرشادية الضرورية لتطبيق المعايير الأمنية في الجهات الحكومية.
وأكد المنصوري أن نجاح برنامج أمن المعلومات يعتمد بشكل عام على تطبيق جهات حكومة أبوظبي له والتنسيق الدائم والمستمر بينها لذا سيواصل المركز تقديم أدوات يمكن تبنيها لكل مستوى من مستويات جاهزية الجهات المعنية وتطبيقها على بيئة مخاطر أمن المعلومات الفعلية. وتأتي ورشة العمل هذه في إطار حرص المركز على مشاركة كافة المعنيين في النجاح ونشر الوعي بأمن المعلومات بين جميع الجهات الحكومية المعنية.
وتضمن جدول أعمال ورشة العمل التي حضرها مدراء تكنولوجيا المعلومات وخبراء أمن المعلومات في أكثر من 60 جهة حكومية نظرة عامة على عمليات إدارة أمن المعلومات على مستوى الحكومة وشرح خطوات تطبيق معايير أمن المعلومات في الجهات الحكومية.. وتعاون المركز في هذا الشأن بشكل وثيق مع جميع الشركاء المعنيين بأمن المعلومات في الحكومة.
وفي هذا الصدد تعاون المركز مع هيئة تنظيم الاتصالات للاستفادة من خدمات فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات الذي تم اعتماده كفريق وطني من قبل المجلس الوزاري للخدمات.
وقدمت هيئة تنظيم الاتصالات خلال ورشة العمل شرحا لخدمات الفريق وآلية التنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات الحكومية بالإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجومات والفيروسات اضافة إلى خدمات الاستجابة لحوادث أمن المعلومات.
كما أعد المركز مجموعة من الوثائق الخاصة بالأمن التي تستند إلى الممارسات العالمية المثلى وتتكيف مع الاحتياجات الخاصة لأبوظبي.. وأعلن عن تنظيم دورات توجيهية واسعة النطاق ودورات تدريبية مختارة لمجموعة من الجهات بموازاة الجهود الرائدة بهدف تعزيز وعي وفهم الإجراءات والسياسات والمعايير.
تجدر الاشارة الى أن برنامج أمن المعلومات لحكومة أبوظبي يعد الأشمل من نوعه في الشرق الاوسط في حوكمة أمن المعلومات على مستوى حكومي وبدأ برؤية طموحة كجزء من برنامج الحكومة الالكترونية في أبوظبي لوضع
استراتيجية عامة لضمان سرية وصحة وتوافر المعلومات وبعد ذلك تم تقييم الوضع الحالي في الحكومة من خلال اختيار سبع جهات حكومية وإجراء مقارنات قياسية مع عدة دول متميزة في هذا المجال.. وبناء على ما تم التوصل إليه تم تطوير البرنامج واستخلاص السياسة العامة والمعايير الأمنية التي استندت الى أفضل الممارسات العالمية.
وعلى هامش ورشة عمل برنامج أمن المعلومات لحكومة ابوظبي تم توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات «تي آر ايه» وقعها من جانب المركز راشد لاحج المنصوري المدير العام ومن جانب الهيئة محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة أنشأت فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بدولة الإمارات «ايه اي سيرت» لتسهيل الكشف والاستجابة ومنع مجموعة واسعة من حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالانترنت وتزويد الجهات المهنية بالاستشارات اللازمة للحد من الجرائم الالكترونية.
وقد تم اعتماد الفريق مؤخرا كفريق دولة الإمارات الوطني للاستجابة لطواريء الحاسب الآلي من قبل المجلس الوزاري للخدمات بقرار رقم 5/89 لسنة 2008 كما نال الاعتراف من مركز التنسيق لفريق الاستجابه لطوارئ الحاسب الآلي في الولايات المتحدة الأميركية «سيرت /سي سي».. ومباشرة بعد اعتماده محليا والاعتراف به دوليا أطلق الفريق عملياته في يوليو 2008.
ويهدف «فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في الدولة» إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات إضافة الى إنشاء مركز اتصال موثوق للإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات في الدولة وإنشاء مركز وطني لجمع المعلومات عن التهديدات والمخاطر وجرائم تقنية المعلومات.
«وام»