أفادت وزارة العمل بأن اللجنة المعنية بالنظر في طلبات المقدمة بخصوص غرامات بطاقات العمل تعمل وفق ضوابط ومعايير محددة عند تخفيض قيمة الغرامة. وأكدت الوزارة أن الضوابط تشمل التخفيض وليس الإلغاء بالكامل.
وأشار حميد بن ديماس السويدي المدير العام لوزارة العمل بالإنابة إلى أن من بين المعايير أن لا يكون لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت وأن لا يزيد عدد العمال لديه على عشرة عمال في كل منشأة وان لا توجد لديه أكثر من ثلاث بطاقات عمل منتهية وان لا تكون المخالفة ارتكبت بعد انتهاء المدة التي منحت لتصويب أوضاع المخالفين في عام 2007.
وكشف في تصريحات صحافية بعد اللقاء المفتوح مع المراجعين صباح أمس بديوان الوزارة بدبي عن ان معظم طلبات الإعفاء من الغرامات تتعلق بعمال دخلوا الدولة منذ سنوات ومنهم في عام 2003، لافتا إلى انه من غير المقبول أن تتلكأ المنشات في استخراج البطاقات أو تجديدها للعاملين لديها في ظل أن الوزارة تقدم خدمات متميزة تجعل من إصدار البطاقة أمرا سهلا تسقط بموجبه أية مبررات للتأخير.
وأكد أن تخفيض قيمة الغرامات يأتي لفتح المجال أمام المنشات بهدف تصويب أوضاع المخالفين فيها بما لا يتعارض مع القانون أو القرارات مشيرا إلى دراسة كل حالة على حدة وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة.
واعتبر أن الغرامات المالية من شأنها حماية حقوق العمال نظرا لأنها تعد أداة من أدوات إلزام صاحب العمل وخصوصا في إطار تحرير عقود العمل واستخراج البطاقة للعمال وتسليمهم إياهما.وقال إن عدم التزام صاحب العمل بجانبي البطاقة والعقد يعتبر إخلالاً بمسؤولياته القانونية تجاه العامل خصوصا وانهما يعتبران أداة قانونية تتم بموجبهما حماية حقوق العامل.
دبي ـ عادل السنهوري