عقدت وزارة الاقتصاد امس اجتماعا تنسيقياً مع ممثلي الدوائر الاقتصادية في الدولة، وذلك لتنسيق الجهود واستكشاف السبل المثلى للمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار ميسرة خلال شهر رمضان المبارك.
ترأس الاجتماع الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذي حث بدوره الدوائر الاقتصادية على مراقبة أداء الأسواق والعمل على كبح أية محاولات لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك التي من شأنها تعزيز الأداء الاستهلاكي ودعم الاقتصاد الوطني.
وتباحث النعيمي مع ممثلي الدوائر فى السبل المثلى لمنع احتكار السلع وكيفية حث منافذ البيع على توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل. وأشار النعيمي إلى أن طلب الوزارة كان واضحاً فيما يتعلق بتوفير جميع السلع وعدم تخزينها بهدف رفع أسعارها.
وحث النعيمي ممثلي الدوائر في الدولة على ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي خلال الشهر الكريم وإرشاد المستهلكين حول الطرق المثلى للشراء والوصول السهل إلى السلع المخفضة. وتقدم النعيمي بتوصية لتقوم منافذ البيع في الدولة الراغبة في إطلاق عروض ترويجية بمخاطبة الدوائر المحلية لإعفائها من الرسوم المفروضة على العروض الترويجية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وطلب من الدوائر المحلية إعداد مقترحات خاصة بمراقبة الأسواق وتشكيل فرق عمل متخصصة لهذا الغرض يتم تدريبها من خلال عقد المحاضرات التوجيهية حول الآليات المتبعة في مراقبة الأسواق من أجل ضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح محاولات التلاعب والاحتكار.
كما وجه النعيمي بضرورة تكثيف عملية توزيع المنشورات في منافذ البيع في الدولة لتوعية المستهلكين قبل وخلال شهر رمضان المبارك لمنع أية محاولات استغلال أو رفع الأسعار.
وأبدى ممثلو الدوائر استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من ناحية مراقبة الأسواق والعمل على تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، كما توجهوا بالشكر والتقدير للجهود والاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الوزارة قبل قدوم الشهر الفضيل.
وأكد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ستعقد اجتماعات متتالية مع الجهات المختصة لتوفير السلع الغذائية وضمان تغطية احتياجات المستهلك بأنسب الأسعار، مشيرا إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع وعلى أتم الاستعداد للتعاون لإيقاف أية محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار.