أفادت وزارة البيئة والمياه أنها أوقفت منح تصاريح استيراد الأسمدة العضوية في 20/9/2005م وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية بالدولة وحماية المنتج المحلي من الأسمدة العضوية، حيث أنه يفي باحتياجات المزارع بالدولة، ومؤكدة أن المنتج المحلي يصنع ويتداول تحت رقابة وإشراف الوزارة.
ولفت سلطان بن علوان وكيل وزارة البيئة المساعد للشؤون الزراعية بالإنابة إلى أن الوزارة سمحت فقط باستيراد مصلحات التربة مثل «البيتموس»، وقال إن هذه المواد يتم استيرادها وفق اشتراطات فنية من دول ذات طقس بارد لا يناسب نمو وحياة هذه الأنواع من الزواحف وتخضع في منافذ الدخول للإجراءات التي نصت عليها قوانين وأنظمة الحجر الزراعي المعمول بها بالدولة.
وقال: «إنه فيما يتعلق بما نشر عن تسلل بعض أنواع الزواحف الدخيلة والقاتلة إلى أرض الدولة لضعف الرقابة الوقائية والتفتيشية لوزارة البيئة والمياه، فإن الوزارة تؤكد أن إجراءات الرقابة على منافذ الدخول للدولة تتم من خلا ل التطبيق الكامل لكافة القوانين واللوائح والقرارات والشروط والأنظمة المتعلقة بالحجر الزراعي والبيطري بالدولة، حيث أكدت على عدم دخول أي إرساليات من الأسمدة العضوية عبر منافذها الحدودية منذ عام 2005م».
وأوضح علوان أن التربة الزراعية التي ترد للدولة من خلال تصاريح الاستيراد التي تصدر بخصوص المواد المذكورة فهي جميعها مخلفات نباتية متحللة بشكل كامل وتخضع للرقابة والتفتيش من قبل مراكز الحجر التابعة للوزارة بمنافذها الحدودية.
ولفت إلى أن التربة الزراعية أو المصلحات الزراعية تخضع قبل الإفراج للتحليل المختبري للتأكد من سلامتها من الأحياء الضارة ومطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، وتستعمل في المشاتل والمزروعات الداخلية.
وقال: «إن الأفاعي المذكورة ليس مصدرها الأسمدة العضوية لعدم وجود أي كميات مستوردة للدولة ذات المصدر الحيواني من أي جهة كانت سواء الأسمدة الخام أو الأسمدة المعالجة، حيث توقف استيراد كافة الأسمدة العضوية منذ عام 2005م.
ما يؤكد أن ما جاء بالخبر المنشور على أن أسباب وجود هذه الأفاعي إنما جاء من خلال أنقاض المنازل القديمة ومخلفات مواد البناء، وكذلك الأشجار الضارة كالغويف وغيرها والتي تعد بيئة ملائمة لتكاثر الزواحف والثعابين خاصة خلال فصل الصيف».