بلغ عدد شركات الأمن الخاص التي تقدمت للحصول على ترخيص إدارة شركات الأمن الخاص في وزارة الداخلية 93 شركة على مستوى الدولة وتم الانتهاء من تسجيل 13 شركة بعد التأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، في حين أعطيت الموافقة المبدئية لـ 26 شركة وتجري حاليا إجراءات منحها الترخيص.
وأكد العقيد احمد الحنطوبي مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية أن الشركات التي تم ترخيصها استوفت جميع الشروط المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة، مشيرا إلى انه منذ الأول من يونيو الجاري بدأت تلك الشركات تعديل عقودها لتطبيق ما يتعلق بساعات العمل والأجور وغيرها من الشروط التي نص عليها القانون.
وقال إن الإدارة بدأت بإجراء مسح ميداني شامل لحصر شركات الأمن الخاصة العاملة في الشارقة في إطار آلياتها لتنظيم عمل هذه الشركات في الإمارات الشمالية، ويستمر المسح لمدة ثلاثة أشهر للتعرف على حجم الأعمال ومستوى كفاءتها والتي يقدر عددها ب100 شركة امن خاص في الإمارات الشمالية.
وأوضح انه وفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 بشان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لعام 2006 سيتم البدء في تطبيق المادة رقم 34 المتعلقة بساعات العمل والرواتب في يونيو الجاري.
وأوضح أن تطبيق المادة المذكورة يشمل الراتب الأساسي وساعات العمل ومنح يوم إجازة في كل أسبوع واحتساب ساعات العمل الإضافية.
وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري والتي تشير إلى انه وباستثناء السكن العائلي لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة امن مرخصة اتحادياً.
وذكر أن عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده سيؤدي وحسب القرار إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليه في القانون واللائحة التنفيذية.
متسلل ويشغل هاربة
تمكن قسم متابعة المخالفين والأجانب بإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة من ضبط شخص من الجنسية الآسيوية قدم إلى الدولة متسللاً قام بتشغيل خادمة من نفس الجنسية (هاربة من كفيلها) خلال إحدى الحملات التفتيشية التي قام بها القسم أواخر الشهر الماضي وقد تمت إحالتهما للنيابة العامة بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وتشغيل عامل ليس على كفالته والعمل لدى غير الكفيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم ضُبط شخص آخر من الجنسية العربية ويعمل بمهنة قصاب في مطعم لتشغيله خادمة من الجنسية الأفريقية هاربة من كفيلها وقد تمت إحالتهما للنيابة العامة بتهمة العمل لدى غير الكفيل وتشغيل عامل ليس على كفالته.
وأكد مصدر مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة بأن الإدارة ستتواصل جهودها للحد من ظاهرة هروب الفئات المساعدة بالمنازل (خدم المنازل) وتناشد الإدارة المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل المخالفين والتستر عليهم أو إيوائهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي