شكلت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لجنة للوقوف على ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة حول جمعية الاتحاد التعاونية وتوزيع أرباحها. وشملت مهام اللجنة الإطلاع بشكل شامل وتفصيلي على كل بيانات الجمعية والحسابات الختامية المنتهية في 31/12/2008 والمعتمدة من مدقق الحسابات ومجلس إدارة الجمعية وسجل الأعضاء وسجل معاملاتهم ورفعت تقريرها إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية أمس.
وقالت معالي مريم الرومي انه تبين من تقرير اللجنة ان عدد أعضاء جمعية الاتحاد التعاونية في نهاية عام 2008 بلغ حوالي 15 الفا و100 عضو يمتلك 600 منهم يمثلون 4 بالمئة من اجمالي عدد الاعضاء اكثر من نصف رأس المال في حين يمتلك الباقي وعددهم 14 الفا و500 عضو اي ما نسبته 96 بالمئة من الاعضاء أقل من نصف رأس المال.
وبلغت مبيعات الجمعية خلال العام 2008 ما يقارب مليارين ومئتين وخمسة وثلاثين مليون درهم في حين بلغ صافي الارباح 147 مليون درهم تقريبا.
وبلغت مشتريات الاعضاء حوالي 700 مليون درهم اي ما نسبته 60 بالمئة من مبيعات الجمعية ولم تتجاوز مشتريات الأقلية وهم كبار الأعضاء المساهمين 35 مليون درهم بنسبة 5 بالمئة من مشتريات الأعضاء بينما بلغت مشتريات صغار المساهمين 665 مليون درهم اي نسبة 95 بالمئة من مشتريات الأعضاء.
ووزعت الجمعية في اجتماعها الأخير 34 مليون درهم وهو ما يمثل 24 بالمائة من رأس المال على الأعضاء في صورة أسهم منحة بدلا من توزيعها كعائد على المشتريات وحسبما نص عليه القانون ما أدى إلى استفادة كبار المساهمين بنسبة 45 بالمئة من إجمالي الأرباح الموزعة دون صغار المساهمين الذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق ارباح الجمعية والذين استفادوا فقط بنسبة 55 بالمئة.
وقالت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تؤكد انها لم تمنع الجمعية من توزيع الأرباح بشكل عام وإنما جاء اعتراضها على توزيع 24 بالمئة كأسهم منحة على رأس المال الذي يعتبر مخالفة لأحكام القانون لما يشكله من خطورة على حقوق صغار المساهمين.
واضافت انه لو تم توزيع الربح البالغ 34 مليون درهم على جميع المساهمين بنسبة حجم مشترياتهم من الجمعية لذهبت الفائدة لمن لهم التأثير الأكبر في زيادة ارباح الجمعية وهم صغار المساهمين وليس كبار المساهمين.
وفي حال التوزيع وفقا للقانون فان صغار المساهمين سيحصلون على نسبة 88 بالمائة من الأرباح الموزعة بدلا من 55 بالمئة ويحصل كبار المساهمين على نسبة 12 بالمئة بدلا من 45 بالمئة.
وام