وقع نادي دبي للصحافة اليوم اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين تستهدف بذل مزيد من الجهود لتسليط اهتمام وسائل الإعلام والجهات المعنية على قضايا رياضة المعاقين.
وقع الاتفاقية كل من محمد بن فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ومريم بن فهد المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة بحضور كل من ثاني جمعة بالرقاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للمعاقين لقطاع الأولمبياد الخاص وطارق سلطان بن خادم نائب رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين وفاضل المنصوري المدير الرياضي لقطاع الأولمبياد الرياضي وممثلين عن الجانبين.
وبموجب الاتفاقية ـ التي وقعت بمقر نادي دبي للصحافة ـ سيتعاون الطرفان لتسليط اهتمام وسائل الإعلام والجهات المعنية على قضايا رياضة المعاقين من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات والندوات بحضور ومشاركة وسائل الإعلام إضافة إلى تسهيل النادي عملية نشر أخبار وفعاليات القائمين على الاتحاد وربطهم بوسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعربية والأجنبية.
وفي هذا الإطار قدم محمد الهاملي الشكر لنادي دبي للصحافة على هذه المبادرة واصفا الاتفاقية بالأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد الساعي إلى تفعيل دوره كمؤسسة تعنى بشؤون رياضة المعاقين واحتياجاتهم المختلفة.
وقال إن هذا التعاون يؤكد إدراك النادي لأهمية لعب دور أساسي في مجال المسؤولية الاجتماعية الإعلامية لصالح هذه الفئة من المجتمع مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل حيوي في رفع مستوى الوعي بأخبارهم ونشاطاتهم التي تستدعي اهتماما خاصا من قبل المسؤولين وعامة الجمهور.
من ناحيتها رحبت مريم بن فهد بهذا التعاون وأشادت بالدور الإنساني والوطني الحيوي الذي يقوم به الاتحاد وأكدت التزام النادي بمواصلة عمله كمنصة حيوية للمسؤولين والخبراء وصناعة القرار لمناقشة مختلف القضايا التي تقع في دائرة اهتمام وسائل الإعلام.
وقالت ان الاتفاقية تستهدف تفعيل علاقات النادي بالمؤسسات المحلية ونقلها إلى مستوى أعلى من التعاون وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة المعاقين في الدولة والذين هم في أمس الحاجة للتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم من أجل أن ينعموا بحياة طبيعية.
وتنص الاتفاقية على أن يقوم الطرفان في مرحلة متقدمة بدراسة فرص عمل برامج تدريبية للمعاقين في مجالات الصحافة والإعلام والعلاقات العامة بهدف تزويدهم بأعلى قدر ممكن من مهارات التواصل للتعريف باهتماماتهم وبالتالي التغلب على صعوبات التواصل مع شرائح المجتمع وكافة مكوناته من أفراد وجهات معنية.
واتفق الطرفان أيضا على أن يتم وضع خطة عمل واعتماد آليات تعاون مشتركة لتحويل هذه الاتفاقية إلى خطة عمل ضمن إطار زمني توضح الأوليات المشتركة.