طلب شاهدان أحدهما ضابط في الشرطة وأخرى مديرة مبيعات في إحدى قضايا الرشوة من الهيئة القضائية لمحكمة جنايات دبي أمس، إعادة سماع شهادتهما مرة أخرى في إحدى القضايا التي الجاري النظر فيها أمام المحكمة، وكان المذكوران قد أدليا بشهادتهما فيها وعلل الشاهدان المذكوران طلبهما بكونهما كانا تحت تأثير الضغط والتوتر، ونسيا في شهادتهما السابقة بعض المعلومات المهمة في القضية.
واعترض دفاع المتهمين في القضية على الطلب، إلا أن هيئة المحكمة وافقت على طلبهما وتم تأجيلها حتى يوم 21 من الشهر الجاري.
يذكر أن القضية المنظورة حاليا أمام المحكمة المتهم الأول فيها خليجي (س.ع)- 50 عاما والثاني عربي (ج.ح) مهندس- 53 عاما ، وتم الموافقة على طلب كفالتهما في جلسات سابقة، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهمة الرشوة، حيث انهما خلال عامي 2006 و2007 حال كون المتهم الأول مكلفا بخدمة عامة كمدير تنفيذي لإحدى شركات العقارات، قبل لنفسه ولغيره عطايا ومزايا إخلالا بواجبات وظيفته.
وذلك بأن قبل من المتهم الثاني مبلغ مليون و987 ألفا و102 درهم، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات الخاصة بمشروعات شركة العقارات بالمخالفة للقواعد المقررة في هذا الشأن.
واستغل الأول وظيفته بأن سهل للثاني الحصول على مال مملوك لشركة العقارات دون وجه حق، وهي نسبة خصم وتسهيلات على الوحدات والأراضي وبإجمالي مبلغ قدره 08. 49 مليون درهم، وحال كونه مكلفا بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة الشركة في صفقة بيع أراضي وبنايات وشقق من الشركة.
وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه ولغيره، بأن سهل للمتهم الثاني الشراء بالمخالفة للقواعد المقررة، ومكنه بذلك من الحصول على ربح مقابل حصوله على المزايا والعطايا مما أضر عمدا بمصلحة الشركة.
دبي- سامية الحمودي