كشف احد البلاغات الـ 13 التي تقدم بها المتضررين ضد شخص عربي يدير شركة عقارية ويسوق ويبيع وحدات سكنية في بلده الأم شراء أرض عقارية اتضح أن موقعها في البحر.
وأكدت شرطة أبوظبي ارتفاع عدد البلاغات ضد هذا الشخص العربي إلى 13 بلاغا منذ إلقاء القبض عليه في المطار خلال محاولته مغادرة الدولة بعد الاشتباه بتسويقه وبيع الوحدات.
وأكد العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي أن صاحب الشركة ( المواطن) وتدعى شركة (مزايا للتنمية العقارية) كان قد تقدم بدعوى لفك الشراكة مع المشتبه به قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وذلك بعدما شعر بأن المشتبه به لا يملك تراخيص لعقارات كان يقوم بتسويقها وقال الشريفي إن ذكر اسم الشركة يأتي في إطار تمكين اكبر قدر من الضحايا للتقدم وفتح بلاغات وحصر أعداد الأشخاص الذين استولى المشتبه به على أموالهم.
وقال الشريفي ان التحقيقات ما زالت جارية مع المشبه به مشيرا إلى انه تقاضى مبالغ مختلفة من المشترين لشراء عقارات ووحدات سكنية بأسعار زهيدة حيث تقاضي كدفعة أولى من المشترين مبالغ تصل إلى 300 ألف درهم وان الأيام القليلة المقبلة ستكشف حجم الأموال التي تقاضاها وعدد الأشخاص الذين تعامل معهم داخل الدولة.
وكانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ضبطت احترازياً، شخصاً عربياً، يدير شركة عقارية في أبوظبي، أثناء محاولته مغادرة الدولة ويشتبه بقيامه بتسويق وبيع وحدات سكنية وهمية في بلده (الأم) حيث استولى على أموال 10 أشخاص لم يتقدموا ببلاغات ضدّه، لعدم معرفتهم بنيته النصب عليهم «وفق ما جاء في شكواهم». لكن سرعان ما توالت البلاغات لدى الشرطة فور القبض عليه.
وبحسب ما كشفه العقيد مكتوم الشريفي انه حين رصدت الإدارة في الصحف المحلية إعلانات لإحدى الشركات العقارية بتسويق وحدات سكنية بأسعار زهيدة وبشروط دفع ميسرة في مناطق مختلفة في إحدى الدول العربية، إذ نصت الإعلانات على أن يقوم العميل بسداد 20% من قيمة العقار والبقية على فترات تمتد حتى 40 شهراً، فبادرت إدارة التحريات وبحدسها الأمني إلى التعميم فوراً على المشتبه به، ليتم ضبطه لاحقا وهو يحاول الفرار عبر مطار أبوظبي، بعد أن قام ببيع أثاث شركته، وذلك وفق ما تنبأت به إدارة التحريات.
وكانت الشرطة قد قامت بالتحرّي عن الشركة المعنية وأوضاع موظفيها وحساباتها المصرفية، حيث تبين أن كادر تلك الشركة ينحصر في 3 أشخاص: أحدهم المشتبه به الذي تم ضبطه بصفته مديراً تنفيذاً لها، والآخر مواطن يمارس دوره كشريك صوري فقط ويقتطع مبلغاً سنوياً، والثالث شخص مقيم بصفة مستمرة خارج الدولة كما تبين أيضاً أنه لا يوجد حساب مصرفي للشركة في البنوك المحلية.
وتم ضبط المشتبه به حين حاول مغادرة الدولة منتصف شهر مايو الماضي بعد أن قام بتفريغ الأثاث المتواجد في الشركة بغية شحنه إلى خارج الدولة، وسلّم مفتاح الشقة المستخدمة كمقرّ للشركة إلى المالك، وذلك قبل انتهاء عقد الإيجار بستة شهور تقريباً.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي