خفضت هيئة كهرباء ومياه دبي الضمان البنكي المطلوب ضمن عطاءات مقاولي المشاريع الكبرى المستقبلية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه التي تتجاوز قيمتها ملياري درهم إلى 2% فقط من قيمة العطاء مقارنة بـ 5 سابقا، كما خفضت ضمان الأداء إلى 10% من قيمة العقد بدلاً عن 20% في السابق.
وأشار سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة ان الهيئة راجعت شروط العقود المعمول بها في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه، بعد دراستها المتأنية لأحوال السوق السائدة، وتجاوباً مع ما طرحه مقاولوها في هذا الصدد في إطار رعايتها لكافة فئات المتعاملين معها وتقديرا منها للظروف التي تمر بها السوق العالمية..
وذلك باعتبار المقاولين احد فئات المتعاملين مع الهيئة، وبالتالي تجاوبت مع مطالبهم الخاصة بالمشاريع الكبرى المستقبلية لتوليد الكهرباء وتحليتها والتي تتجاوز قيمتها ملياري درهم، حيث أصبح حاليا بإمكان المقاولين المؤهلين لهذه المشاريع تقديم عطاءاتهم مصحوبة بضمان بنكي بواقع 2% فقط من قيمة العطاء مقارنة بـ 5 في السابق.
وأضاف العضو المنتدب ان التعديل الذي تم إدخاله على شروط التعاقد مع المقاولين فيما يتعلق بالمشاريع سالفة الذكر بأنه يسمح للمقاولين بتقديم عروض بديلة بتكلفة أقل بعد موافقة الهيئة وذلك بأن تكون قيمة ضمان الأداء 10% من قيمة العقد بدلاً عن 20% في السابق، أما فترة ضمان العيوب فقد تم اختصارها لتنتهي حال انتهاء فترة الصيانة والتي كانت تمتد في السابق إلى 5 سنوات بعد انتهاء فترة الصيانة.
وأكد العضو المنتدب أن الهيئة قامت باتخاذ هذه الخطوات بعد دراسة وتمحيص كاملين، بهدف تخفيف التكلفة والمخاطر الادارية التي يواجهها كبار المصنعين العالميين والمقاولين الذين يقدمون عروضهم لبناء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه المستقبلية للهيئة.
وأوضح انه في نفس الوقت فان مثل هذه الخطوات سوف تشجع العديد من الجهات والمقاولين للمشاركة وتعزز المنافسة الجادة في بناء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه مستقبلاً، وذلك للوفاء بالزيادة المطلوبة في القدرات الانتاجية للهيئة، نتيجة لتوقعات النمو في دبي وفقاً للخطة الاستراتيجية العامة للإمارة.
وأضاف الطاير ان الهيئة تتوقع أن تحظى هذه المبادرة باستجابة ايجابية، ومشاركة واسعة وعروض أفضل من ناحية التكاليف.