انقسمت المعارضة البحرينية على نفسها بعد الخلاف الدائر بين الجمعيات السياسية مع جمعية الوفاق الإسلامية التي تمثل المعارضة في البرلمان ب17 نائبا وموافقتها على تمرير قانون التقاعد للنواب، معتبرة الجمعيات أن ذلك يشكل تقديرا خاطئا ويشكل إساءة بالغة للمعارضة.

وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في آخر جلسة له في دور الانعقاد الثالث نهاية الشهر الماضي على إحالة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال والذي وافق بدوره على إحالته إلى الحكومة.

وآثار قرار مجلس النواب حفيظة جمعيات المعارضة التي طالبت بإلغائه، واتهمت برعاية مصالحة على حساب مصالح المواطن، ولكن عضو مجلس شورى جمعية الوفاق الشيخ علي الهويدي دافع عن موقف جمعيته وقال ان «الوفاق تدرس تخصيص جزء من تقاعد النواب للفقراء، فضلاً عن إلزامه بالعمل في أوقات معينة لدى الكتلة».

وفي ردة فعل على قبول نواب الوفاق الراتب التقاعدي، اشار المكتب السياسي لجمعية التجمع الوطني أن«حصول النائب على 80% من المكافأة كراتب تقاعدي بعد 8 سنوات، فيما يحصل الموظف على ذات النسبة بعد 35 سنة خدمة يمثل إجحافا بحق المواطنين وتمييزا بينهم».

المنامة ـ غازي الغريري