نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بإعادة مواطن لعملة بعد فصله من وزارة الداخلية «الدفاع المدني» وألزمته مصروفات طعنه وألفي درهم أتعاب محاماة لصالح الوزارة . وكان المواطن تقدم بدعوى طالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادر بحقه ويقضي بإنهاء خدماته وبإعادته لوظيفته وبذات الرتبة مع صرف رواتبه وكافة مستحقاته المالية من تاريخ صدور القرار في أغسطس 2006 ولغاية عودته للعمل واحتساب مدة وقفه عن العمل ضمن مدة خدمته الوظيفية مع حفظ حقه في العلاوات والترقيات .
وكانت محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاص نظر الدعوى و بإحالتها بدلا عن أم القيوين إلى أبوظبي فأستأنف المواطن الحكم وقضت محكمة استئناف أم القيوين باختصاص محكمة الدرجة الأولى والفصل فيها فقضت بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الداخلية واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار وقضت للمواطن بجميع طلباته فاستأنفت وزارة الداخلية الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت الوزارة بالنقض وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة .
أبوظبي- إبراهيم السطري