أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة على موقعه الرسمي على «الإنترنت» تتضمن وضع مشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس على الموقع. وتستهدف هذه الخطوة إشراك المواطنين والمهتمين والمعنيين وذوي الاختصاص، وإتاحة الفرصة لإبداء أفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم في القضايا والموضوعات التي ينوي المجلس مناقشتها تحت القبة، وذلك لتكون بين يدي أعضاء المجلس خلال مناقشتها في اجتماعات اللجان وجلسات المجلس واتخاذ اللازم في شأنها.
وأكد سعادة عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس في تصريح له حول الموضوع أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يبقى المجلس الوطني الاتحادي على تواصل دائم ومباشر مع المواطنين سواء ميدانياً أو من خلال مختلف وكافة وسائل وقنوات التواصل المتاحة.
وأضاف أن المجلس شرع منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي في الثاني عشر من شهر فبراير من عام 2007 في تنفيذ حزمة من المشاريع الالكترونية التي تهدف أولا إلى إشراك المواطنين بكافة شرائحهم وتعزيز تواصل المجلس وأعضائه والأمانة العامة معهم في مختلف مواقعهم.
وثانيا لمواكبة التقدم والتطور والنهضة الشاملة التي تشهدها دولتنا في جميع الميادين والقطاعات بما فيها التطوّر التكنولوجي، مشددا على أن المجلس معني من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل ما يخص الوطن والمواطنين سواء من حيث التشريع أو طرح قضاياهم وهمومهم أمام الحكومة.
وأضاف ان المجلس سيدشن هذه الخدمة بعرض مشروع قانون «صندوق الزواج» الذي ينوي المجلس مناقشته وأهم مواده والتعديلات المقترحة عليه على موقعه الرسمي على الانترنت، وسيتيح الوقت الكافي ليتسنى للمواطنين والمعنيين والمهتمين والمتخصصين استعراض مواد القانون وتقديم آرائهم واقتراحاتهم وأفكارهم حولها.
مؤكدا ان المجلس بدأ بهذا المشروع لما له من أهمية خاصة وأن هذه القوانين تمس مختلف جوانب حياة المواطنين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومهمة لكل بيت وكل أسرة إماراتية. وأكد الغرير أن المجلس يسعى من خلال صلاحياته الدستورية المنوطة به إلى الأخذ بكل ما من شأنه خدمة المواطنين والاهتمام بهم وبجميع قضاياهم وشؤونهم، سواء من حيث مناقشتها تحت القبة مع الحكومة بكل شفافية ووضوح وبكل مسؤولية وطنية، أو من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإشراكهم في مناقشة هذه القضايا من خلال استخدام البرامج والنظم الإلكترونية الحديثة التي يسعى المجلس إلى استخدامها لتسهيل تواصلهم مع الأعضاء والتعريف بمتطلباتهم واحتياجاتهم واتخاذ اللازم في شأنها.
وقال إن هذه العملية تستهدف أيضاً إشراك الأكاديميين وممثلي مختلف القطاعات القانونية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في الدولة، مؤكدا أن المجلس يحرص على تعزيز مبدأ المشاركة مع جميع فئات المجتمع بكل شفافية، باعتبار المجلس هو الجهة التي تطرح فيها جميع قضاياهم وهمومهم ويجب إشراكهم في مناقشاته وفي مختلف الأمور التي تخصهم.
أبوظبي ـ «البيان»