انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات من دراسة إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية والذي تضمن دمج اختصاص المصرف الصناعي والمصرف العقاري.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها صباح أمس برئاسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة.

(وام)