استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي في إطار مناقشتها لموضوع «سياسة وزارة العدل» خطة عملها حول دراسة الموضوع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي تحديد المحاور التي سيرتكز عليها عمل اللجنة في بحثها للموضوع والمتعلقة باختصاصات الوزارة.

كما وضعت اللجنة تصورا لجدول عملها في شأن مناقشة الموضوع خلال دور الانعقاد القادم للمجلس وحددت احتياجاتها من معلومات والجهات التي ترغب في استضافتها خلال اجتماعاتها القادمة للاستئناس بآرائهم وخبراتهم في هذا المجال.

(وام)