حققت دبي في السنوات الماضية انجازاً بالغ الأهمية تمثل في إعادة هيكلة الاقتصاد حيث ارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في اقتصادها إلى 97% في العام 2006 مقابل 90% في العام 2000 وحوالي 46% في العام 1975 وقد شكل قطاع الخدمات القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، وباتت مساهمته 74% من الناتج المحلي الإجمالي تماماً كما هي الحال في اقتصادات الدول المتقدمة.
وياتي نجاح دبي في تنويع مصادر الدخل ليعوض محدودية الاحتياطي النفطي وبات نموها الاقتصادي مستنداً إلى هيكل لا يتأثر بشكل مباشر بعوائد النفط وهذا انجاز تاريخي وتم وضع الغايات الاقتصادية لدبي حتى عام 2015 والتي تتضمن الحفاظ على نمو حقيقي للناتج الإجمالي المحلي بمعدل 11 بالمئة سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة ورفع معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 31 ألف دولار العام 2005 إلى 44 ألف دولار في العام 2015 ورفع الإنتاجية بمعدل 4 بالمئة سنوياً وتأسيس قطاعات حيوية ذات أفضلية تنافسية دائمة.
وتستهدف الحكومة ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول 11% سنوياً، والوصول إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار ورفع معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 44 ألف دولار في العام 2015.
