وافق المجلس الوطني الاتحادي على الميزانية التقديرية للمجلس لعام 2010 والتي جاءت مماثلة لميزانية العام الحالي والبالغة 132 مليونا و917 ألف درهم بناء على طلب وزارة المالية بألا يتجاوز سقف الميزانية هذا المبلغ بعد ان قدر المجلس سقف ميزانيته للعام المقبل بنحو 142 مليونا و504 آلاف درهم..
وقام المجلس بناء على ذلك باجراء تخفيضات في بعض البنود كى تتماشى التقديرات مع تعميم وزارة المالية، حيث جرى تخفيض على بند ايجارات المباني بقيمة 4 ملايين درهم ومستلزمات الاثاث بقيمة مليوني درهم واتعاب ومكافأة الخبراء والمستشارين بقيمة مليون درهم ومخصصات المتدربين بقيمة 587 الف درهم واثاث المكتب بقيمة مليوني درهم.
وكان المجلس قد اعد مشروع الميزانية بتقديرات بلغت 142 مليونا و504 الاف درهم بزيادة قدرها 9 ملايين و587 الف درهم، وتركزت الزيادة في تقديرات الباب الثاني للرواتب والعلاوات والبدلات، وتتوزع بقيمة 3 ملايين و752 الف درهم تكلفة اضافة العلاوة التكميلية الى الراتب الاساسي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ومليون و330 الف درهم الزيادة الطبيعية للرواتب والعلاوات والبدلات وحصة الحكومة في معاشات التقاعد ومليون و403 الاف درهم لبند المكافأة « العقود الخاصة » و257 الف درهم تسويات لاربعة موظفين متوقع تخرجهم العام المقبل، و248 ألف درهم زيادة في الايجارات.
ووفقا لبنود الميزانية التقديرية للعام المقبل، فقد بلغ المقترح للرواتب والاجور 96 مليونا و885 الف درهم مقابل 87 مليونا و298 الف درهم للعام الحالي، والمقترح للمصروفات 32 مليونا و82 ألف درهم ، مقابل 38 مليونا و669 ألف درهم، فيما بلغ المقترح لباب الاصول 3 ملايين و950 الف درهم مقابل 5 ملايين و950 الف درهم .
وتتوزع الميزانية المقترحة للعام المقبل على برنامجين اساسيين.. الاول «البرنامج التشريعي» والثاني «برنامج العلاقات البرلمانية» ومقترح لهما 96 مليونا و885 ألف درهم للأجور والرواتب منها 62 مليونا و60 الف درهم للبرنامج التشريعي و34 مليونا و824 الف درهم للعلاقات البرلمانية ومخصص للبرنامجين 32 مليونا و82 الف درهم لباب الاصول.. منها 19 مليوناً و30 الف درهم للتشريعي و13 مليونا و52 الف درهم للعلاقات البرلمانية، ومخصص لباب الاصول 3 ملايين و950 الف درهم منها مليونان و162 الف درهم للتشريعي ومليون و785 الف درهم للعلاقات البرلمانية.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد