أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها طلبت من الجمعيات عدم جواز توزيع أسهم منحة على الأعضاء تطبيقا لأحكام قانون التعاون رقم 13 لسنة 1976 والذي حدد الأسس التي يتم فيها توزيع الأرباح على الأعضاء وليس من بينها تخصيص أسهم منحة.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي انها طلبت من الجمعيات إلغاء قرار اتخذته مخالفة للقانون وأن تعمد إلى توزيع الأرباح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية وهو ما قضى به قانون التعاون. وأكدت الوزارة أن الأعضاء سيحصلون بهذه الطريقة على أرباح نقدية تبلغ ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه بأسهم المنحة أو أكثر دون أن تكون هناك مخالفة. وقالت الوزارة انها تأمل من الجمعيات التعاونية أعضاء مجلس إدارة ومساهمين التقيد بالقوانين السائدة والالتزام بها لأن تلك القوانين إنما جاءت لحماية المجتمع وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية.
جاء توضيح الوزارة ردا على التساؤل الذى وجهه لها ابراهيم البحر فى حواره المنشور فى البيان امس نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية حول موقف الوزارة من توزيع أسهم منحة مؤكدا أن مجلس الإدارة يوزع الأرباح على المساهمين بهذه الطريقة منذ 15 سنة وبإشراف من الوزارة، متسائلا لماذا تم منع التوزيع هذا العام وليس في السنوات الماضية.
«وام»