تنفذ هيئة الطرق والمواصلات مخططا لجعل وسائل النقل وبيئة ممرات المشاة أكثر صداقة لذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة دبي، وذلك بتوفير متطلبات النقل الآمن والسهل لهذه الفئة من المجتمع مما يجعلها في مقدمة المؤسسات العامة والخاصة في هذا المجال.
وصرح عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة تسعى باستمرار إلى خدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع وجعلها جزءا من العملية التنموية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بها.
وأوضح عبد المحسن أن الهيئة تطور خططها الخاصة بهذه الفئة الهامة من المجتمع بناء على المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 29 لعام 2006 والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تهدف الهيئة إلى جعلهم شركاء في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إنه تلبية لمتطلبات القانون الاتحادي وتحقيقا لرؤية الهيئة في تنقل آمن وسهل للجميع، تسعى الهيئة باستمرار لجعل وسائل النقل متاحة لجميع فئات المجتمع بما فيها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي توليها الهيئة اهتماما خاصا.
وأظهر المسح الميداني الذي نفذته الهيئة أن 95% من ذوي الاحتياجات الخاصة يؤيدون تطوير وسائل النقل الحالية بشكل عام إلى وسائل أكثر صداقة بهم وسهولة في استخدامهم لها. كما قال ناصر أبو شهاب، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «سيتم تطوير خدمات وبيئة النقل بصورة تلقى الرضا من مستخدميها من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال جعلها سهلة في الاستخدام وأكثر أمانا وصداقة بهم».
وأضاف: إن فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة التي تستهدفها الهيئة في خطتها هذه تضم: ذوي الإعاقة السمعية، وذوي الإعاقة البصرية، ومقعدي الكراسي، وذوي إعاقة المشي، وذوي الإعاقة البدنية الجزئية، وذوي الإعاقات المتعلقة بالفهم والتعلم والتخاطب، كما تشمل الخطة وسائل النقل المختلفة بما فيها على سبيل المثال: مترو دبي، وترام الصفوح، والحافلات العامة، وفيري دبي.
وأوضح أن هؤلاء كلهم يحتاجون إلى أنظمة ووسائل نقل صديقة بهم، وأن الهيئة تسعى في خطتها هذه لجعل الأنظمة الجديدة للنقل أكثر سهولة للاستخدام من قبل هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.