دعا مؤتمر المصارف الإسلامية الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي البنوك المركزية إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالمصارف الإسلامية ومراعاة طبيعة عملها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.

كما دعا المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس الجهات المعنية إلى التدخل بتعديل بعض القوانين السارية في تنظيم طبيعة التعامل بين البنك المركزي والمصارف الإسلامية لتسهيل عملها. وأكد أهمية إقرار أنظمة مصرفية إصلاحية تلبي متطلبات واقع الأمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وإنشاء صندوق تعاوني بين المصارف الإسلامية لتأمين الحاجة إلى السيولة في جميع المصارف الإسلامية.

وأوصى بأن تراعي الهيئات الشرعية عند مراجعتها للعقود المبرمة مع المتعاملين ما قد تتضمنه القوانين الوضعية من حقوق للمتعاملين لا تتعارض مع الأحكام الشرعية والعمل على إصدار نظم تشريعية لإصدار الصكوك الإسلامية بجميع أنواعها وإدراجها وتداولها. ودعا المؤتمر إلى تفعيل المادة 5 من القانون الاتحادي للدولة رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات والشركات الاستثمارية الإسلامية والذي ينص على تشكل هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية.

«وام»