نظرت محكمة جنايات دبي في قضية طلب رشوة بقيمة 125 ألف درهم، والمتهم فيها الأول (أ.م- 32 عاما- مسؤول علاقات المتعاملين)، حال كونه موظف في أحد البنوك طلب لنفسه المبلغ المذكور من المتهمة الرابعة (س.ش- 53 عاما) لأداء عمل إخلالا بواجباته الوظيفية، كما ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي عبارة عن خطابي ضمان، الأول بقيمة 900 ألف درهم والثاني بقيمة 300 ألف درهم منسوب صدورهما للبنك الذي يعمل فيه المتهم الأول، بأن اصطنعهما وأثبت فيهما بيانات غير صحيحة وذيلهما بتوقيع وختم مزورين ونسب صدورهما للبنك، واستعمل المحرران المزوران وهو يعلم بتزويرهما بأن سلمهما للمتهمة الرابعة.
فيما وجهت النيابة للمتهمين الثاني الخليجي (ش.ي- 33 عاما) والثالث العربي (ع.ص- 63 عاما- مستثمر) والرابعة، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير، فيما اتهم الثاني والثالث بمساعدة الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الرشوة، واتهمت النيابة المتهمة الرابعة بعرض عطية على المتهم الأول بالمبلغ المذكور، واستعمل المحرران المزوران بأن سلمتهما لشركة (م) مع علمها بتزويرهما.
وأفاد أحد ضباط شرطة دبي بأنه وردت إليهم شكوى من مندوب أحد البنوك الوطنية تفيد بوجود سيدة بفرع البنك تحمل مستندات بنكية مزورة منسوب صدورها للبنك، وبسؤال الشرطة للمتهمة الرابعة عن المستندات أفادت بأنها تحصلت عليها من المتهم الثاني وبحضور المتهم الأول والثالث، وبمواصلة البحث تبين لهم بأن المدعو (م.ع) قام بفتح الحساب باسم شركتها، وبالاستفسار منه عن كيفية فتح الحساب دون إيداع الحد الأدنى للمبالغ المالية وهو 10 آلاف درهم وفقا لإجراءات البنك، أفاد بأنه توجد فئة من الناس تقوم بفتح الحساب دون إيداع المبالغ المالية، وليس من اختصاصه مراجعة الحساب وينحصر دوره في فتح الحساب، وبسؤاله عن معرفته بالمتهم الثالث أفاد بأنه يعرفه كونه عميل قديم لديهم.
وبسؤال المتهم الثالث عن الأمر أفاد بأن المتهمة الرابعة طلبت من المتهم الثاني استخراج خطاب ضمان بنكي، فاتصل به وطلب منه البحث عن أحد يمكنه فعل ذلك، وعليه اتصلا بالأول وقرر له الأخير بأنه يريد مبلغ 105 ألف درهم مقابل استخراج الضمان، إضافة إلى 20 ألف درهم يقتسمها بينه وبين المتهم الثاني.
دبي ـ «البيان»