بدأت وزارة البيئة والمياه في تنفيذ الحملة التثقيفية للمسافرين وذلك لتعريفهم بإجراءات الحجر البيطري والزراعي منذ بداية شهر يونيو الحالي تحت شعار «انتبه قد يضرك ما تحمله».
وأوضحت المهندسة منى الشامسي رئيس وحدة السايتس انه سعياً لحماية الحياة الفطرية من الانقراض سعت الدولة إلى الانضمام لاتفاقية السايتس في عام 1990 م وأصدرت القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 م الذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة، وقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 173 دولة نتيجة لتزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على بقاء الأنواع الفطرية بسبب زيادة معدلات التجارة بهذه الأنواع.
وقالت إن اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض هي اتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزاءها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية حيث توفر «السايتس» الوسائل الكفيلة بحمايتها.
وبينت أن من أهم فوائد هذه الاتفاقية تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول والقضاء على التجارة غير المشروعة، وتنفيذ النظم العالمية الفعالة والمتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية لها مفهوم خاطئ لدى الجمهور على اعتبار أنها اتفاقية تمنع الاتجار بشكل تام، وهذا المفهوم خاطئ حيث أن هذه الاتفاقية «سايتس» تنظم التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات وأجزائها ومشتقاتها المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاقية، ويقوم ذك على نظام للأذون والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة من السلطات الإدارية لكل دولة.
وقالت إن من المستندات المطلوبة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات فإنه يلزم الحصول على إذن تصدير مسبق ساري المفعول من السلطة الإدارية المختصة، ويمنع استيراد أي عينة من الأنواع المدرجة في الملحق (1) إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق ساري المفعول من السلطة الإدارية المختصة.
دبي ـ «البيان»