أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في اطار ردود الافعال المرحبة باللقاء الالكتروني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انه سيقدم خطط الهيئة بشأن مؤشرات وواقع التوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية والخطط والاستراتيجيات التفصيلية للوزارات والهيئات الاتحادية التي سيتم الانتهاء منها خلال الصيف الجاري لمجلس الإمارات للتوطين.
وأكد خبراء التوطين في برامج التوطين في دبي وابوظبي والشارقة والفجيرة أن إنشاء المجلس يوحد من الجهود المحلية والاتحادية وينقل الخبرات الناجحة للتوطين في الإمارات ويرسي آلية قوية لتنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالتوطين في القطاعات الاتحادية والمحلية إضافة إلى القطاع الخاص.
وقال القطامي في تصريحات خاصة لـ «البيان» إن خطط هيئة الموارد البشرية ستكون الأساس في عمل المجلس لتنفيذ خطط التوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية الحكومية وشبه الحكومية، مشيرا إلى أن المجلس سيكون بديلا لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية - تنمية ـ ويضم ممثلين عن مجالس وهيئات التوطين على المستويين الاتحادي والمحلي وأية جهات أخرى تساعد في عمل المجلس الناشئ الذي يتطلب وضع السياسات والضوابط والمعايير اللازمة في شؤون التوطين للوظائف وتقديم الدعم اللازم لضمان تنمية مهارات وقدرات المواطنين للتنافس في سوق العمل.
وأضاف القطامي أن إجمالي الموظفين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية على مستوى الدولة يبلغ نحو 50 ألف موظف 56% منهم من المواطنين حتى منتصف العام الماضي. وقال عيسى الملا المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إن المجلس يمثل آلية واقعية للتوطين الفعلي ودعامة أساسية للموارد البشرية توفر الاستقرار الوظيفي للمواطنين وبالتالي للمقيمين في الدولة.
ورأى أن المسؤولية الأولى للمجلس تتمثل في ضرورة خلق قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومحدثة أوتوماتيكياً» لوضع أسس توظيف المواطنين وتوفير البيانات التي تدعم متخذي القرار في مواجهة المشكلات التي ستظهر، مشيراً الى أن توفير الوظائف للمواطنين الذين لا يعملون يأتي في المرتبة الثانية من مسؤوليات المجلس، يليها تطبيق المواصفات الدولية للقضاء على أي شكل من أشكال البطالة بين المواطنين وتوظيف من لا يعمل منهم.
ولفت الملا إلى أهمية ربط سياسات وعمل المجلس بالعملية التعليمية وتشجيع وتحفيز الشباب على الانخراط في الدراسات العلمية والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل ومن ثم تأهيلهم وتدريبهم قبل الانخراط في الوظائف المتاحة ليشكلوا كوادر منافسة ومنتجة على أعلى مستوى، مشيراً الى ضرورة أن يعمل المجلس على توزيع قوى العمل المواطنة على التخصصات المهنية والحرفية لتسكين المواطنين في قطاعات العمل كافة على مستوى الدولة.
وقال عبد الله الدرمكي المدير العام لمجلس ابوظبي للتوطين إن المجلس سيستفيد من الخبرات المتراكمة لبرامج التوطين التي سبقته في العمل بالإمارات والنجاحات والتحديات التي أنجزوها. وطالب المجلس بالبدء بدراسة واقع سوق العمل بالنسبة للمواطنين وتحديد متطلبات التوطين في ضوء هذه الدراسة التي تشمل تحديد احتياجات سوق العمل وتنفيذ البرامج التعليمية التأهيلية التي تكفل تلبيتها وفقا للرصد الالكتروني لواقع المتقدمين بطلبات التوظيف وإعطاء الأولوية المطلقة للمواطنين العاطلين فعلا عن العمل.
وقالت حنان راشد الجروان المدير العام لدائرة التنمية البشرية في الشارقة إن المجلس مطالب بإصدار تشريع يلزم جهات العمل بالتوطين ويحدد النسب والبرامج الزمنية للقطاعات المختلفة لتنفيذ برامج التوطين وان يتولى تنسيق كل الجهود المحلية المبذولة للتوطين وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب للمواطنين المقبلين على العمل ووضع خطة مشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لبرامج التوطين القائمة وتوحيد الرؤى والخطط ونقل التجارب الناجحة بين هذه البرامج.
وقالت ان الدائرة نجحت العام الماضي في تعيين 300 من خريجات كلية المجتمع في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، بتفعيل الشراكة مع مؤسسات الاعمال، عن طريق توقيع مذكرات تفاهم لمصلحة الباحثين عن عمل، بتحفيزهم للتوجه الى قطاعات الأعمال الخاصة، ودعم استراتيجيات التوطين، وخلافه، علاوة على إنشاء مركز للاتصال في المنطقة الشرقية، يتبع إدارة المعلومات وقواعد البيانات.
وتم تأهيل 100 خريج من كلية المجتمع، لإجراء المقابلات الوظيفية واختيار المناسب منهم وفقا لمعايير المركز، مشيرة إلى أن الدائرة نجحت في تعيين 6858 باحثاً وباحثة عن عمل منذ عام 2002 وحتى آخر 2008.وقال محمد الزيودي مدير عام دائرة تنمية الموارد البشرية في الفجيرة إن قوائم طالبي التوظيف في المنطقة الشرقية بلغت الآن 3800 مواطن .
دبي - فريد وجدي