صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن النيابة العامة ضمن نطاق عمل نيابة ديرة تحقق في البلاغات المرفوعة على شركة فيدرال للصرافة، وقامت بالتحقيق مع متهمين أحدهما مكفول والآخر محبوس على ذمة القضية، واستمعت النيابة منذ توليها التحقيق في القضية لأقوال المتهمين والشهود إضافة إلى شكاوى المجني عليهم، ولضمان الوصول لحقيقة حركة الأموال قررت النيابة ندب الخبرة الحسابية التابعة لسمو الحاكم والتي ستقدم تقريرها المالي والنهائي للقضية خلال الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى قال مسؤول في قطاع الصرافة ان عدم التزام شركة صرافة واحدة بالقواعد واللوائح المتبعة و التي اقرها المصرف المركزي لا يعني وجود خلل في نظام الصرافة المعمول به حاليا مؤكدين ان شركات الصرافة ملتزمة تماما برد أموال الحوالات المتأخرة أو التي لا تصل إلى وجهتها المحددة.
وقال أسامة ال رحمة مدير عام الفردان ان معظم شركات الصرافة في دبي أعضاء في مجموعة «مؤسسات الصيرفة والمؤسسات المالية» والتي تأسست بمباركة المصرف المركزي وتحت رقابة غرفة تجارة وصناعة دبي والتي تلتزم بالقواعد واللوائح والانضباط في تحويلاتها مشيرين إلى ان شركة الصرافة صاحبة مشكلات التحويلات الأخيرة لم تكن عضوا في هذه المجموعة.
وأكد ان المصرف المركزي يقوم بدوره كاملا من خلال الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة بشكل دوري لمتابعة عملها عن كثب ومدى التزامها بالقواعد التي اقرها مؤكدا ان شركة الصرافة صاحبة المشكلة الأخيرة قامت خلال الشهور الماضية بإجراءات مغايرة للتوجه العام لسوق الصرافة والتحويلات حيث قامت بحرق أسعار غير مبرر فيما يخص رسوم الحوالات.
دبي ـ سامية الحمودي، محمد هيبة