اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الدليل العام للاتصال الحكومي في خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى بناء نظام متكامل لعمليات الاتصال الحكومي يؤدي إلى رفع مستوى التنسيق وتعزيز التواصل في الجهات الحكومية إضافة إلى دعم خطة دبي الاستراتيجية من خلال ترسيخ الشفافية في ممارسات القطاع الحكومي وتعزيز التميز الحكومي في مجال الاتصال.
وقال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي بأن حكومة دبي تسعى دوما إلى تطوير عملياتها وممارساتها وتأتي هذه الخطوة من أجل بناء نظام متكامل للاتصال في حكومة دبي ويهدف الدليل إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم صورة الحكومة ورسائلها عن طريق رفع كفاءة عمليات الاتصال الحكومي من خلال التركيز على تطوير إمكانيات ومهارات العاملين في مجال الاتصال الحكومي.
وأضاف بأن هذا الدليل يمثل خطة عمل متكاملة تبين النهج الذي ستنتهجه حكومة دبي في مجال الاتصال كونه مجالا استراتيجيا مرتبطا بكافة المجالات الأخرى.
بدورها قالت سناء محمد سهيل مساعد الأمين العام لشؤون المجلس التنفيذي أن الدليل مبني على مبادئ أساسية تدعم التنسيق بين الجهات الحكومية واحترام اللغة العربية والتفاعل مع الجمهور وتعزيز كافة وسائل الاتصال والتواصل وإبداء الرأي وتعزيز مفهوم الخدمة العامة في الجهات الحكومية.
وأضافت سيدعم تطبيق الدليل خطة دبي الإستراتيجية 2015 من خلال تحديد المسؤوليات المرتبطة بالاتصال الحكومي وتنسيق الصورة العامة للحكومة وجهاتها بالإضافة إلى تحديد المتطلبات والأنظمة في مجالات الاتصال الداخلي والخارجي والاتصال الإعلامي والاتصال الالكتروني.
وقد قامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعمل دراسة موسعة لمعرفة أفضل الممارسات المحلية والعالمية بهدف بناء نظام استراتيجي فاعل للاتصال الحكومي يدعم أهداف حكومة دبي ويلبي طموحاتها حيث عملت الأمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على تحديد أبرز المتطلبات والحاجات في مجال الاتصال مما نتج عنه الدليل العام للاتصال الحكومي.
ويحدد الدليل في محوره الأول مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة بالاتصال الحكومي ويشمل ذلك تحديد مسؤوليات الجهات الحكومية ومدراء العموم فيما يختص بالاتصال الحكومي بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الوحدة التنظيمية المختصة بالاتصال الحكومي في الجهة الحكومية ومسؤوليات الإدارات الأخرى كما تم تحديد مسؤوليات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وفي المحور الثاني يحدد الدليل المهام المرتبطة بالاتصال الحكومي ويشمل ذلك رفع الكفاءة في مجال الاتصال الحكومي والتخطيط الاستراتيجي للاتصال الحكومي وتصنيف المعلومات وحقوق الملكية الفكرية.
أما المحور الثالث فهو يتناول الصورة العامة للجهة الحكومية ويشمل ذلك ترسيخ احترام اللغة العربية وابراز الهوية الوطنية واستخدام الهوية المؤسساتية وترسيخ الثقافة المؤسسية والظهور بصورة إيجابية ووضوح البيئة المؤسسية.