أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة قانون دخول إقامة الأجانب من حيث الاستفادة من الغرامة التي يتم فرضها على الأشخاص والشركات التي تؤوي المخالفين ووضع آلية لتوزيع الغرامة المفروضة بشكل يكفل عدم بقاء المخالف طويلا على أرض الدولة قبل ترحيله إلى بلده الأصلي.
ووفقا للقرار الذي نشرته مجلة (999) التي تصدرها وزارة الداخلية في عددها الأخير فانه يترأس اللجنة العقيد احمد محمد نخيرة المحرمي مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية وعضوية كل من العقيد هلال عيضة المزورعي من الإدارة العامة للجنسية والإقامة والمقدم عبدالله فكري من الادارة العامة للجنسية الإقامة والرائد عمر محمد الزعابي من إدارة الخصخصة وتنمية الموارد وعضو من وزارة العمل وعضو من وزارة المالية.
كما اصدر الفريق سمو الشيخ سيف قرارا وزاريا حول إعادة تشكيل المجلس العلمي للتدريب في الداخلية وينص القرار على ان يعاد تشكيل المجلس العلمي للتأهيل والتدريب في الوزارة برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الموارد والخدمات المساندة والعميد الدكتور عبدالله احمد المشرخ مدير عام الموارد البشرية نائبا للرئيس وعضوية عدد من الأعضاء.
ويكون مقر المجلس بوزارة الداخلية كما يتولى مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية أمانة سر المجلس كما تبلغ دورة انعقاد المجلس سنتين قابلة للتجديد وينعقد بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه ويرفع أعماله إلى وكيل وزارة الداخلية كل 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ووفقا للقرار يجوز لوكيل وزارة الداخلية بناء على اقتراح من رئيس المجلس ضم أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال من داخل الوزارة أو خارجها لعضوية المجلس ويكون لهم صوت معدود في المداولات ويجوز لوكيل الوزارة بناء على اقتراح من رئيس المجلس إسقاط العضوية إذا تخلف العضو عن الحضور ثلاث مرات متتالية أو بناء على اقتراح أغلبية الأعضاء لأية أسباب أخرى.
كما تنص المادة الثالثة من القرار على ان يتولى المجلس مراجعة إستراتيجية التأهيل والتدريب بالوزارة ومتابعة تطويرها وتحديثها طبقا لمقتضيات الواقع الفعلي وجمع الخطط الفرعية للتدريب من الإدارات العامة للشرطة ودراستها ومناقشتها مع المختصين وصياغتها في خطة عامة للتدريب في الوزارة واقتراح البرامج التنفيذية لها وتقديم المقترحات الكفيلة بتفعيلها وترشيد أهدافها وتطوير وتحديث ومراجعة اللوائح والأنظمة ومناهج التدريب بأكاديميات وكليات ومعاهد ومدارس ومراكز التدريب الشرطية بالدولة على النحو الذي يحقق الوحدة والتكامل والتنسيق بين مختلف مجالاتها.
كما يختص المجلس بتقديم المقترحات لتحسين العملية التدريبية للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة ودراسة وضع اللوائح والنظم الخاصة بالتدريب لمنتسبي الوزارة وفق استراتيجية وزارة الداخلية واقتراح استقدام الخبرات اللازمة التي تحتاجها الوزارة في مجالات التدريب وفي حدود الإمكانات المتاحة إضافة إلى توثيق الصلات وتبادل الزيارات مع الدوائر الاكاديمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها لتلبية الاحتياجات التدريبية لمنتسبي الوزارة ودراسة اية موضوعات أخرى تتصل بمهمات ووظيفة المجلس توكل إليه.