اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في الجلسة الثالثة عشرة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
مداخلات حول المشروع
وشهدت المناقشة مداخلات حول عدد من مواد المشروع والتعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية عليه حيث طالبت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي بضرورة ان يكون رقم بطاقة الهوية هو الأساس في عملية تسجيل المواليد.
وقالت الدكتور فاطمة المزروعي مقررة اللجنة ان رقم الهوية هو الأصل في التسجيل ان وجد واذا لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه بخلاصة القيد أو جواز السفر وخاصة انه يمكن أن يكون هناك مواليد لزوار الدولة بعد دخلوهم بمدة قصيرة ولم يستخرجوا بعد بطاقة الهوية فيمكن التسجيل من واقع جوازات السفر.
ودعت فاطمة المري ان يكون التسجيل من واقع تاريخ الميلاد الذي يثبت العمر بدقة.
وقال معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة انه لا يمانع من استخدام تاريخ الميلاد ولكن قد تكون هناك حالات لا يكون تاريخ الميلاد معلوما ولذا يمكن تغيير العمر إلى تاريخ الميلاد.
وتساءل العضو خليفة بن هويدن عن مصير تسجيل المواليد من أبناء «البدون».
وقال الوزير إن هناك توجيها من المجلس الوزاري للخدمات بذكر كلمة «غير مواطن» في خانة الجنسية عند تسجيل غير المواطنين لكل من لا يحمل أوراقا ثبوتية.
وشدد راشد الشريقي على ضرورة ان تصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الميلاد وليست أي جهة أخرى مثل المستشفيات الخاصة التي لا تعتبر سلطة مختصة.
وقال عامر عبد الجليل الفهيم بانه يجب تسجيل مجهولي الأبوين وإجراء تحليل حامض «دي ان ايه» وان لا يترك أمرهم إلى اللائحة التنفيذي للقانون.
وقالت فاطمة المرزوعي ان مجهولي الأبوين سيمرون بعدة إجراءات بوزارة الداخلية وأجهزة الشرطة قبل ان يتم تسجيلهم عن طريق وزارة الصحة.
وتساءل العضو خالد علي بن زايد عن عملية التسجيل في المدن التي لا توجد بها ادارات للطب الوقائي، فقالت فاطمة المزروعي ان كل جهة سيكون بها طب وقائي.
واستفسرت الدكتورة أمل القبيسي عن الحكمة من عدم جواز إخراج جثة تم دفنها لنقلها إلى الخارج أو محل آخر إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة.
وقال الوزير ان الحكمة من ذلك هو تحلل الجثة من الناحية الطبية خلال هذه الفترة.
وقال خليفة بن هويدن انه يجب ان يكون دفن الجثة إلزاميا بدلا من لا يجوز بدفنها بغير إذن النيابة.
وقالت فاطمة المزروعي انه لا يجوز هنا تنفي الجواز نهائيا ونفي المنع وليس الجواز.
وقال محمد فاضل الهاملي ماذا عن دفن أبناء الديانات الأخرى.
وقال الوزير ان السلطات المحلية هي التي تنظم عملية الدفن بناء على توجيه مجلس الوزراء بما في ذلك أبناء الديانات الأخرى لأنها الأقدر على ذلك.
وطالب العضو راشد الشريقي بزيادة المدة المحددة للإبلاغ عن تسجيل المتوفى إلى أكثر من 72 ساعة كما جاء في المشروع لأنها فترة ليست كافية خاصة اذا حدثت الوفاة في نهاية الأسبوع كما انه يجب مراعاة ظروف أهل المتوفى التي قد لا تسمح بالإبلاغ خلال هذه المدة.
وأشار معالي الدكتور حنيف حسن إلى أن هذه المدة موجودة في القانون القديم ومعمول بها منذ أكثر من 30 عاما.
وافق بالإجماع على مشروع القانون
وفي ختام المناقشات وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون الذي ينص على قيام وزارة الصحة بإعداد سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي والتبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الولادة ويكون التبليغ عن طريق المشرف على الولادة أو والد الطفل والقائم على شؤون الأسرة أو من حضر الولادة وأي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية ويكون التبليغ كتابيا إلى إدارة الطب الوقائي التي يقع في دائرتها محل الولادة.
ووفقا للمشروع يكون التبليغ عن المتوفى والمولود الميت إلى إدارة الطب الوقائي التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك.
ويقيد المتوفى مجهول الهوية بسجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة.
وينص المشروع على ان يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تجاوز 15 ألف درهم «خمسة عشر ألف درهم» أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من يوم الولادة ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر.
كما ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أتلف أو تسبب عمدا في إتلاف أو ضياع سجل من سجلات قيد المواليد أو الوفيات.
وتتولى السلطة المحلية المختصة تنظيم المقابر وإجراءات دفن الموتى والإشراف عليها وفقا للقوانين والنظم النافذة في كل إمارة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولا يجوز إخراج جثة تم دفنها لنقلها إلى الخارج أو إلى محل آخر إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الوفاة.
ابتعاث الأبناء
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة بالتعليم في جميع مراحله والتي عبرت عنه إستراتيجية الحكومة الاتحادي الذي أشار فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى إيجاد فرص لطلاب العمل في جميع المستويات التعليمية بالدولة.
وقال في رده على سؤال العضوة ميساء راشد غدير حول البعثات والمنح الدراسية للإماراتيين في جامعات أجنبية داخل الدولة إن الدولة ترسل سنويا ما بين 500 إلى 600 طالب في بعثات دراسية في مختلف دول العالم، مشيرا إلى ان التعليم ليس مجرد شهادة بل تنمية وعلم وان ابتعاث وسفر أبنائنا الطلبة للدراسة في الخارج هو حد ذاته علم والاطلاع على ثقافات أخرى والاختلاط بالآخرين والاعتماد على النفس.
وأضاف ان الوزارة ترسل بعثات دراسية للخارج ومؤسسات أخرى بالإضافة إلى الأسر التي ترسل أبنائها، مشيراً إلى ان الدولة توجد بها مؤسسات تعليمية لا يقل مستواها عن مثيلاتها في العالم ولكن الفائدة تكون اكبر على الطلاب والدولة عندما يبتثعون إلى الخارج للدراسية في أوروبا والولايات المتحدة واستراليا لاكتساب المهارات التي تنفعهم وتفيد بلدهم.
وطالبت ميساء راشد بتحويل البعثات الدراسية إلى مؤسسات تعليمية داخل الدولة في حال تعرض البلاد التي يبتعثون إليها لظروف سياسية من الاضطرابات وغيرها أو لكوارث طبيعية مع احتفاظهم بكافة المزايا التي يحصلون عليها لدى دراستهم بالخارج خاصة وان هناك بعض الطلاب هم العائل الوحيد لأسرته أو الأخ الأكبر التي تعتمد عليه وهذا أفضل لهم وللدولة من الدراسة بالخارج وتعريضهم للخطر، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أهالي الطلبة المبتعثين في حال وقوع مشاكل بهذه الدول.
العويس: أولوية لقوانيننا في حال تعارضها مع قوانين «الفيفا»
إجازة الصيف
أكد معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ان القانون الوطني هو الذي يطبق ويعمل به فيه المصلحة الوطنية للدولة انه في حال تعارض قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مع أي من قوانيننا وتشريعاتنا وذلك ردا على سؤال للعضو خالد علي بن زايد حول دور الوزارة الرقابي على اتحاد كرة القدم.
وقال ان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تحكمه لوائح وأنظمة دولية تطبق علي كافة دول العالم ومنها الإمارات التي تحترم هذه القرارات ولكن بما لا يتعارض مع قوانين الدولة من ثم فان الاتحاد الكرة محكوم بلوائح صادرة من الهيئة العامة لرعاية الشباب فإذا انسحبت الإمارات على سبيل المثال من اللعب مع إحدى الدول فان الاتحاد الدولي «الفيفا» لا يستطيع ان يفرض علينا إجراءات في حال عدم اللعب ولكنه سيوقع عقوبات أو غرامة على الدولة.
وأشار إلى ان الوزارة لديها توجه عام لمنح الاتحادات الرياضية نوع من الاستقلالية في تسيير أمورها بما لا يتعارض مع مصلحة الوطن لان التوجه العام في كل دول العالم وليس الإمارات إعطاء استقلالية للاتحادات الرياضية والإمارات تأخذ بأحدث الأنظمة بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة.
أعلن معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ان عدد المراكز الصيفية التي تخضع لإشراف الوزارة وصل إلى 58 مركزا خلال العام الجاري موزعة على أماكن مختلفة يستفيد منها خمسة آلاف شاب وفتاة مقابل 46 مركزا في العام الماضي و25 مركزا فقط في العام 2007.
وفي رده على سؤال العضو خليفة بن هويدن حول «مراكز الشباب الصيفية» قال إن العنصر الشاب المواطن يشكل نسبة كبيرة من السكان، مما جعلنا نعمل على ايجاد برامج لاستثمار وشغل أوقات الفراغ لديهم بالتعاون مع بعض الجهات.
وقال بن هويدن قائلا ان الميزانية المخصصة لهيئة رعاية الشباب في الوزارة 17 مليونا 991 ألف درهم ورغم ذلك فان الخطة التشغيلية أو الفعلية مخصصه لخدمه ألف شاب فقط وتبلغ ميزانيتها خلال العام الماضي والجاري، 553ألف درهم فقط مطالبا بزيادتها لتغطية الأعداد الكبيرة من الشباب في فصل الصيف حيث ان ربع المواطنين من فئات الشباب مع ضرورة إلزام الأندية بفتح أبوابها وتشجيع الشباب على الالتحاق بها.
وأيده الوزير فيما ذهب إليه، مشيرا إلى أن هناك نموا في عدد المراكز وهذا تحقق في الأندية الرياضية بالدولة، ونحاول إشراك مؤسسات المجتمع في المراكز والأندية.
ميزانيته 2010
وافق المجلس على ميزانيته المقترحة لعام 2010 والتي تبلغ قيمتها 132 مليونا و917 ألف درهم دون زيادة عن ميزانية العام الجاري 2009 موزعة على الرواتب والأجور بقيمة 96 مليونا و885 ألف درهم والمصروفات بقيمة 32 مليونا و82 ألف درهم والأصول بقيمة 3 ملايين و950 ألف درهم.
واقترح عدد من الأعضاء مناقشته الميزانية في جلسة سرية إلا ان رئيس المجلس اصر على مناقشتها علنيا في اطار من الشفافية التي نطالب بتطبيقها على الغير ومن باب أولى نطبقها على أنفسنا. وطالب عدد من الأعضاء بزيادة رواتب وامتيازات الأعضاء على غرار ما حصل عليه موظفو الوزارات وان تقرر الحكومة قيمة الزيادة والامتيازات وارجع بعضهم مطالبهم هذه إلى ان هناك أعضاء ليس لديهم سكن حكومي وعليهم ديون للبنوك لشراء سيارات، مشيرين إلى ان العضو ينقل هموم المجتمع فمن ينقل هموم الأعضاء لذا يجب الاهتمام بالأعضاء وعمل استبيان حول من ليس لديه بيت أو عليه ديون.
وقال سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس ان الميزانية المقترحة موزعة على برنامجين الاول البرنامج التشريعي باعتمادات تبلغ 83 مليونا و255 ألف درهم وبرنامج العلاقات البرلمانية ومقترح له 49 مليونا و661 مليون درهم، مشيرا إلى ان هذين هما البرنامجين الاساسيين اللذين يقوم عليهما عمل المجلس.
وذكر ان المجلس يدرس وبطلب من ديوان الرئاسة ايجاد وسائل جديدة لتواصل أعضاء المجلس مع المواطنين سواء بفتح مكاتب للأعضاء في الإمارات المختلفة أو من خلال آليات أخرى.
وأشار إلى أن هناك خطة لتطوير العلاقة مع أجهزة الإعلام بالدولة لتكون أكثر تفاعلا وتم تعيين استشاري لوضع استراتيجية وخطة وتم رصد 3 ملايين و700 ألف درهم لها بخلاف المخصص بالميزانية الحالية لتفعيل الشراكة بين المجلس والإعلاميين.
كتاب حول «ديمقراطية الإمارات»
حضر سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل توقيع كتاب جديد بعنوان «ديمقراطية الإمارات» للزميل محمد الحمادي، الكاتب والصحافي في صحيفة «الاتحاد» على هامش انعقاد الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر صباح امس في مقر المجلس بأبوظبي.
وحضر حفل التوقيع معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وحبيب الصايغ رئيس اتحاد كتاب وادباء الإمارات وعدد من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويوثق الكتاب الذي يقع في 220 صفحة، وصدر عن اتحاد كتاب وادباء الإمارات برعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع لمرحلة مهمة من تاريخ الإمارات من خلال تركيزه على التجربة الديمقراطية في الدولة.
واكد سعادة رئيس المجلس الوطني الاتحادي ان اختيار المجلس للإعلان عن صدور هذا الكتاب يعكس حرص المجلس والأعضاء على اهمية التواصل مع ابناء الوطن والوقوف إلى جانبهم في جميع مواقعهم وتشجيعهم والاخذ بايديهم لاسيما الذين يقدمون ابداعات تتناول العلم والمعرفة والثقافة.
واضاف ان المجلس الوطني الذي يضطلع بالعديد من المهام والاختصاصات التي تركز جميعها على الوطن والمواطن ويحظى بدعم ورعاية القيادة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هو بيت الإماراتيين لمناقشة قضاياهم ورعاية ابداعاتهم.
واعرب عن شكره وتقديره للحمادي على هذا الاصدار الذي يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الإمارات ويعكس في فصوله المختلفة حرص القيادة على تنمية الحياة السياسية التي دشنها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويواصل صاحب السمو رئيس الدولة دعمها من خلال توجيهاته ومبادراته التي تستهدف جميعها تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية في الدولة لتواكب النمو والتطور الذي تشهده وتعيشه الدولة في جميع الميادين.
إنفلونزا الخنازير
قال معالي الدكتور حنيف علي حسن وزير الصحة إن الوضع في الدولة مطمئن تماما بالنسبة لمرض إنفلونزا الخنازير والأمور تحت السيطرة ونتابع الأمر مع المؤسسات الإقليمية المعنية ومنظمة الصحة العالمية. وأضاف انه تم اكتشاف حالة واحدة فقط ومصابة بالمرض وتم توفير العلاج اللازم وتعافى المصاب وخرج من المستشفي وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة.
وكشف عن ان الوزارة تعمل على تطوير مختبرات مرجعية قادرة على التأكد من الحالات المشبه فيها وان هذه المختبرات ستكون وفق احدث المواصفات العالمية علما بان الحالة التي تم التأكد من أصابتها بالمرض تم إرسال عينة منها إلى مختبر مرجعي في بريطانيا الذي أكد ايجابية الحالة. وذكر أن الدولة جلبت 39 جهازا جديدا لكشف المشتبه بإصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير.
ويتم خلال الفترة الحالية تركيب هذه الاجهزة لتغطي كافة المطارات والمنافذ البحرية والبرية للدولة لضمان الكشف الفوري عن اية حالات قد تكون حامله لفيروس « اتش 1ان 1 ».
الحساب الختامي للمجلس 2008
اقر المجلس الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بالإجماع على الرغم من الانتقادات التي وجهها ديوان المحاسبة للمجلس بشأن الاعتمادات المالية غير المستخدمة من الميزانية والبالغة 34 مليون درهم على من أصل الاعتمادات التقديرية المقدرة بقيمة 117 مليون درهم بعد ان طالب المجلس باعتماد إضافي لميزانية 2008 بقيمة 37 مليون درهم بعد أو كانت الحكومة قد وافقت على ميزانية بقيمة 80 مليون درهم عن نفس العام.
وقال رئيس المجلس معلقا على ملاحظات المجلس بشأن الاعتمادات المالية غير المستخدمة ان عدم صرف الاعتمادات نجم عن تأخر اعتماد وزارة المالية لميزانية المجلس للاعتمادات الإضافية بالميزانية والتي تمت الموافقة عليها في 28 سبتمبر 2008 الأمر الذي اثر على جميع البرامج والخطط والمشاريع التي كان المجلس ينوي الدخول فيها حيث لا يستطيع المجلس المضي فيها بدون اعتماد الحكومة لها. وطالب العضو علي جاسم بضرورة وجود برامج لتوزيع الميزانية متسائلا عن خطة تطوير المجلس خاصة وان هناك أموالا حصلت عليها الشركات التي تقوم بتطوير المجلس، مشيرا إلى ان هناك مبالغة كبيرة جدا في تقدير بعض أبواب الميزانية.
وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي ان المرصود في ميزانية 2008 كان 80 مليون درهم وطلب المجلس 37 مليونا اعتمادا إضافيا لافتتاح مكاتب للأعضاء في الإمارات وتأسيسها والتعاقد مع شركة للعلاقات العامة لتحسين الواقع العام بالمجلس وتم التنسيق بعد نهاية الدور الماضي لاختيار مقار المكاتب ولكن نظرا لتأخر اعتماد الميزانية لن نستطع انجاز أي شيء ولم نقم بتوقيع اتفاقيات لإيجار المكاتب مما أدى إلى وجود اعتمادات غير مستخدمة.
تأجيل مناقشة سؤالين
أجل المجلس مناقشة سؤالين لعدم حضور الوزيرين المختصين الجلسة الأول موجه إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة من العضو علي ماجد المطروشي حول الربط المائي بين إمارات الدولة والثاني موجه إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم من العضو سلطان سيف الكبيسي حول حوادث دهس الأطفال من مستخدمي حافلات الوزارة.
فيما أحال المجلس تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة على بعض التعديلات التي ادخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد