أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيسا لمركز دبي المالي العالمي.
ونص المرسوم على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
ويأتي القرار انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للدور الهام لمركز دبي المالي العالمي في عملية التنمية في الدولة .
وبدأ مركز دبي المالي العالمي وهو الأحدث من نوعه في العالم مزاولة أعماله فور الإعلان عن افتتاح عملياته في 2004.
ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة.
ويهدف المركز إلى لعب دور محوري في حفز النمو والتطور والتنوع الاقتصادي في المنطقة عبر تكريس دوره كمركز مالي مرموق على مستوى العالم.
كما يهدف قرار حكومة دبي القاضي بإنشاء مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق الفائدة لدولة الإمارات والمنطقة عموما .
ويسعى إلى خلق سوق مالية إقليمية عالمية توفر خدماتها للمستثمرين وفق أرقى المعايير والتشريعات العالمية ، انطلاقا من القيم التي قام عليها المركز في النزاهة والشفافية والكفاءة.
وقد استقطب مركز دبي المالي العالمي كبرى الشركات العالمية حيث يوفر العديد من المزايا للشركات والمؤسسات الأعضاء تحت ظل أرقى القوانين والتشريعات.
وأصبح مركز دبي المالي العالمي منصة للخدمات المالية العالمية التي تلبي احتياجات وتطلعات المؤسسات في المنطقة ، وذلك من خلال التركيز على سبعة قطاعات رئيسية هي : الخدمات المصرفية والأسواق المالية وإدارة الأصول وتسجيل الصناديق وإعادة التأمين والخدمات المصرفية الإسلامية وعمليات إدارة الإعمال والخدمات الدعمة للقطاع المالي.
كما يهدف المركز أيضا إلى إيجاد مركز عالمي للتمويل والخدمات المصرفية الإسلامية وتعزيز قطاع إعادة التأمين في المنطقة .
ولتوفير القدر الأكبر من الاستقلالية تم تأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي التي طورت قوانينها بما يضمن لها تطبيق أرقى المعايير العالمية في تنفيذ الإجراءات القانونية وتزويد المؤسسات العالمية العاملة في المركز بالمستوى المطلوب من المرونة والثقة والكفاءة.
وتم في سبتمبر 2005 تأسيس بورصة دبي العالمية تحت مظلة المركز وهي سوق إلكترونية تعنى بتداول الأوراق المالية والسندات والمشتقات المالية.
وتهدف هذه البورصة إلى تزويد المستثمرين والمصدرين بسوق للسندات تعد أكبر حجما وأكثر سيولة من تلك المتوفرة حالياً في أي سوق بالمنطقة.
ولم تفرض البورصة أي قيود على الاستثمارات المحلية كما تفعل البورصات الأخرى في المنطقة ، كما تتيح للحكومات والشركات حول العالم الاستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة في المنطقة .