اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين لولوة العوضي أمس أن صدور قانون أحكام الأسرة (الجزء الأول) يعد «مكسباً كبيراً» للمرأة البحرينية وترجمة حقيقية للنصوص الدستورية ذات الصلة بالمرأة والأسرة في البحرين.
وقالت العوضي في مؤتمر صحافي عقدته في مقر المجلس الأعلى للمرأة إن القانون الذي صادق عليه العاهل البحريني في 27 مايو «يتضمن مكاسب للمرأة والأسرة في البحرين»، مشددة خصوصاً على «أنه أعطى أولوية كبرى للأطفال» وأنه يمثل نقلة نوعية للمرأة في حالة الطلاق.
وأضافت «نأمل أن يتواصل التوافق المجتمعي الذي جعل إصدار القسم الأول من القانون ممكناً لكي يكون إصدار الجزء الثاني ممكناً أيضاً، موضحة أن «الحكومة لا تستطيع أن تفرض قانوناً على المجتمع (..) نتمنى أن يتم تكرار هذا التوافق المجتمعي لإصدار الشق الثاني من القانون».
بدورها، اعتبرت رئيس الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي أن «المكسب الأهم هو صدور القانون»، لكنها شددت على أن «إصدار قانون بجزء واحد قد يكرس التفتيت والتجزئة في المجتمع البحريني».