وقعت كل من جامعة زايد وصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع بحثي يهدف لدعم بيئة الأعمال في الإمارات، وتعزيز دور المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وقد وقع الاتفاقية في الحفل الذي نظم في مبنى جامعة زايد في دبي الدكتور سليمان الجاسم مدير الجامعة، والدكتور احمد خليل المطوع الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، حيث ستتعاون الأطراف الثلاثة في تنفيذ بحوث ميدانية وأعمال إحصائية ودراسات تحليلية، بما يتيح توفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والاستعانة بها من قبل الجهات المختصة والهيئات ذات العلاقة لتطوير قطاع الأعمال وتوفير برامج وخدمات منوعة لتشجيع وتحفيز الاستثمار في الدولة.
وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد ان هذه الاتفاقية هي مثال مهم وأنموذج عملي للتعاون البناء والخلاّق الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الوطنية المختلفة بشكل تكاملي وتكميلي بما يعود بالنفع على المجتمع الإماراتي ويسهم بشكل فاعل في جهود التنمية الوطنية وتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية للدولة.
وأضاف الجاسم أن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المميزة والإمكانات البحثية للهيئة التدريسية للجامعة في خدمة المجتمع المحلي ومساعدة شرائحه المختلفة تأتي في مقدمة الأولويات التي تتضمنها استراتيجية الجامعة.
من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ان المشروع الذي يهدف لإصدار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2009 وفقا لمقاييس ومعايير المجموعة العالمية لأبحاث ريادة الأعمال (إزء) سيسهم في رسم خريطة واضحة المعالم لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، كما سيوفر عددا من الإرشادات والاقتراحات المهمة الرامية للارتقاء بمستقبل هذا القطاع.
وأضاف الجناحي إن المشروع سيساعد في زيادة الفرص أمام رواد الأعمال لتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة بدلا من انتظار فرص التوظيف التقليدية.
من جهته، أوضح الدكتور احمد خليل المطوع مدير صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن التقرير سيساعد الجهات المعنية على وضع السياسات والإجراءات السليمة الرامية إلى دعم وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير حزمة من الخدمات والتسهيلات للمشاريع التي يعتزم رواد الأعمال تنفيذها، وذلك من خلال العمل على تطوير القوانين الاستثمارية التي تنظم بيئة الأعمال والنشاط الاستثماري في الدولة.