أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.. قانونا رقم (3)لسنة 2009 بإنشاء «هيئة الفجيرة للسياحة والآثار» كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.. تحل محل «مكتب الفجيرة للسياحة» و«إدارة الآثار والتراث».
وتهدف الهيئة إلى الاهتمام بالآثار والتراث وتحقيق التنمية السياحية للإمارة بأعلى مستوياتها بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة ووضع إمارة الفجيرة على الخريطة السياحية المحلية والاقليمية والعالمية.
ونص القانون في مادته السادسة على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الأنشطة والأعمال والتصرفات والاختصاصات المهام التالية...
تشجيع وتطوير وتنظيم صناعة السياحة بالإمارة وتنشيط عملية الترويج السياحي محليا وإقليميا وعالميا.. بجانب وضع خطة التنمية السياحية للإمارة وفقا للمعايير السياحية المتعارف عليها.. بناء على الدراسات التي تعدها لهذا الغرض والإشراف على تنفيذها وتحليل المعلومات المتعلقة بصناعة السياحة ودراسة واقتراح ومراجعة جميع المشاريع والخدمات والمرافق السياحية الحكومية القائمة حاليا أو المدرجة في خطة الحكومة للتنفيذ.. وإبداء رأيها في ضوء خطة التنمية السياحية وذلك مع الاهتمام بتنمية السياحة الالكترونية.
كما تتولى الهيئة منح التصنيفات وإصدار الموافقات بشأن التراخيص السياحية ومراقبة النشاط السياحي في الإمارة ودراسة المنشآت والمواقع السياحية والأثرية والتاريخية والطبيعية المملوكة للحكومة..
والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بهدف تأهيلها وتطويرها لتحقيق أهداف خطة التنمية السياحية والتراثية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مناطق للاستثمار تسمى «مناطق الاستثمار السياحي» وتقوم بعرض هذه الدراسات على الحاكم للنظر في اعتمادها وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستثمار فيها.
وتعتبر الهيئة هي السلطة المحلية المختصة في الإمارة بشأن السياحة والآثار والتراث ولها ممارسة الصلاحيات المقررة لهذه السلطة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة بالسياحة والآثار والتراث وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
كما على الهيئة الاهتمام بالمتاحف والآثار وحمايتها وصيانتها وعرضها ومنح الزوار معرفة واسعة وعميقة لتراث الإمارة وثقافتها وتقدير الصفة الأثرية لما خلفته أو تركته الأجيال السابقة في الإمارة مما تم صنعه أو نقشه أو كتابته..
وأيضا عقد وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات السياحية والتراثية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة السياحية المختلفة في الإمارة والأماكن الأثرية فيها وكذلك الاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الدولة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب أي اختصاصات أو مهام أخرى يعهد بها الحاكم أو ولي العهد إلى الهيئة.
ونص القانون على أن تتألف موارد الهيئة المالية من رسوم إصدار وتجديد الموافقات المتعلقة بالرخص والتصاريح والرسوم المفروضة على الجهات السياحية بغرض التطوير السياحي والدعاية والإعلان وأية عوائد تنظيمية.
وأشار في مادته الثامنة عشرة إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطا سياحيا أو يقوم بالتنقيب عن الآثار في الإمارة قبل حصوله على الموافقة بالترخيص اللازم لذلك من الهيئة وعلى تجديد تلك الموافقة ..
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المرسوم الاميري رقم (2) لسنة 2009 بشأن إنشاء مكتب الرقابة المالية يتبع الحاكم مباشرة.
ويهدف المكتب إلى التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وفعالية واقتصادية والتحقق أيضا من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الجهات الخاضعة ويمارس المكتب.. الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والمكاتب والأجهزة والسلطات التابعة للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من رأسمالها وأي جهة أخرى يعهد الحاكم إلى المكتب بمراقبة حساباتها ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة الأموال وصحة احتسابها.
وتشتمل إجراءات الرقابة المالية للمكتب على تدقيق ومراجعة وتجميع البيانات المالية والحسابية والتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات المالية والتشغيلية وتدقيق نظم المعلومات ويشمل ذلك التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة على اختلاف أنواعها والتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعنية وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها وان التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وتم توريدها إلى الحسابات المصرفية الخاصة بها.
كما تشتمل التحقق من مشروعية وملائمة وصحة عمليات النفقات العامة وأنها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة وبما يتفق والقوانين واللوائح المنظمة لها وبما يحقق الأهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات ويقع ضمن ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود والسجلات والتحقق من مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية.
ومدى صحة العمليات الخاصة بها ومراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه ومراقبة عمليات الإقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وأدائها وفوائدها وفقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها ومراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والأملاك والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الأمن والأمان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته.
ومراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الإنشائية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ واستغلال المشروع وفقا للأهداف التي أنشئ من اجلها والتحقق كذلك من مراقبة ومتابعة عقود التوريد والتصنيع والتركيب والخدمات والعقود التي تحقق إيرادا للجهات الخاضعة للرقابة وفحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة.
وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة وفحص تقارير مراقبي حساباتها وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك وجرد النقد والأوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية.
ونص المرسوم على أن يقوم المكتب في حدود اختصاصاته بالتحقيق في حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية المكتشفة من قبل المكتب أو الجهات الخاضعة للرقابة وبحث أسبابها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتراح وسائل معالجتها واقتراح ودراسة وفحص القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية والتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لتلافيها.
تشكيل مجلس إدارة الهيئة
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما أميريا رقم (3) لسنة ,2009. بتشكيل مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار برئاسة سعيد سعيد راشد الحمودي وعضوية.. أحمد خليفة الشامسي وأحمد محمد شريف وآمنة أحمد صابر محمد الضنحاني وباتريك ولتر أنطاكي.
كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة قرارا رقم (7) لسنة,2009. بتعيين سعيد عبدالله علي سالم السماحي مديرا لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار. «وام»